أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات خاصة لمنصة SY24، على أن الإدارة الأمريكية قررت رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا لمدة ستة أشهر، بهدف تسهيل الأنشطة الإنسانية وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري.
وقال المسؤول الأمريكي، اليوم الثلاثاء،: إن “الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة الشعب السوري في هذه اللحظة الاستثنائية”.
وأضاف أنه “كجزء من هذا الدعم، تتخذ الولايات المتحدة خطوات لضمان ألا تعيق العقوبات الأميركية الأنشطة التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك توفير الخدمات العامة والأنشطة الإنسانية في سوريا، أو دعم عمليات العدالة الانتقالية الحقيقية”.
وتابع: “في 6 كانون الثاني/يناير الجاري، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية الترخيص العام رقم 24 (GL 24)، الذي يجيز بعض المعاملات في سوريا التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات الأميركية المتعلقة بسوريا ومكافحة الإرهاب، وهذا الترخيص صالح لمدة ستة أشهر وعند انتهائه ستنظر الولايات المتحدة في إمكانية تجديده”.
وزاد قائلا: “بشكل عام، يُسمح للأشخاص الأميركيين وغيرهم بتقديم خدمات للمؤسسات الحكومية السورية بما يتماشى مع لوائح عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، بما في ذلك التفاوض على العقود وتقديم المشورة أو الدعم الفني حسب الحاجة مع المؤسسات الحكومية، حتى لو كانت قيادة المؤسسة خاضعة للعقوبات، كما يمكن دفع الضرائب أو الرسوم أو التعريفات للمؤسسات الحكومية السورية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأشخاص التعامل في بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي والكهرباء إلى سوريا أو داخلها”.
وأشار إلى أن “هناك عدد من التراخيص القائمة التي تسهّل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري، بما في ذلك الأذونات للأنشطة غير الحكومية وأنشطة المنظمات الدولية، بالإضافة إلى الاتصالات والتحويلات الشخصية غير التجارية، ويُوسّع القرار الجديد هذه الأذونات السابقة ليشمل معاملات إضافية مع المؤسسات الحكومية السورية الضرورية لدعم الشعب السوري خلال هذه الفترة الانتقالية”.
ولفت إلى أنه “في الوقت الحالي، تظل جميع العقوبات والقيود الأخرى التي تفرضها الولايات المتحدة على سوريا سارية، بما في ذلك تلك المفروضة على الحكومة السورية والعقوبات المستهدفة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب ومنع الانتشار وغيرها من السلطات الأمريكية. وتشمل هذه القيود تلك المتعلقة بتصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. كما يظل تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية والمسؤولية الجنائية عن تقديم الدعم المادي للمنظمات الإرهابية الأجنبية سارية”.
وأمس الإثنين، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إصدار تراخيص تسمح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية السورية، بما في ذلك بعض معاملات الطاقة، في إطار تخفيف جزئي للعقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية وسياسية على سوريا منذ عام 2011، كرد فعل على جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها نظام الأسد السابق.
