ألزم مكتب النقل في بلدية الشعب التابع للإدارة الذاتية في مدينة القامشلي شرق سوريا، أصحاب سرافيس الخطوط الداخلية التقيد بالتسعيرة الرسمية البالغة 2000 ليرة سورية للراكب الواحد.
وجاء هذا القرار بعد أن قام بعض أصحاب السرافيس على بعض الخطوط في المدينة برفع تسعيرة الركاب من 2000 إلى 3000 ليرة سورية بشكل غير رسمي ودون أي قرار مرخص من الجهات المعنية.
وكانت هذه الزيادة غير المعلنة قد أثارت استياءً واسعاً بين أهالي المدينة، الذين يعانون أصلاً من تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكدت البلدية في قرارها على ضرورة التزام أصحاب السرافيس بالتسعيرة الرسمية، مع تحذيرهم من أي مخالفات قد تؤدي إلى فرض عقوبات.
ووفقاً للقرار الجديد، يُمنع على أصحاب السرافيس زيادة أسعار النقل دون موافقة رسمية من الجهات المختصة، كما يُذكر أن السائقين يحصلون على مخصصات البنزين التي تبلغ 75 ليتراً كل عشرة أيام، بعد أن كانوا يحصلون عليها أسبوعياً في السابق.
من جهة أخرى، لا تقتصر شكاوى الأهالي على ارتفاع أجور السرافيس فحسب، بل تمتد أيضاً إلى أسعار التكاسي العامة، حيث وصلت تعرفة أقل مشوار قصير إلى حدود 25 ألف ليرة سورية، وهو ما يعتبر مبلغاً باهظاً بالنسبة للكثيرين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
كما طالب الأهالي بإعادة النظر في أسعار الفوكسات (سيارات النقل الجماعي)، حيث يتم تحميلها بأعداد كبيرة من الركاب تصل أحياناً إلى 14 راكباً، مع دفع كل راكب مبلغ 2000 ليرة سورية للمشوار الواحد داخل المدينة.
وفي هذا الصدد، قال عبد المنعم أبو نزار، أحد سكان المنطقة الشرقية لمنصة SY24: “إن الارتفاع غير المبرر في أسعار النقل يزيد من معاناة السكان اليومية، خاصةً في ظل انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ومن هنا يجب على إدارة النقل ضرورة ضبط الأسعار بشكل عادل ومنصف، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الأهالي”.
ورأى أنه من المهم أيضا على الجهات المختصة أن تعمل على مراجعة نظام توزيع مخصصات البنزين للسائقين، حيث أن تقليل عدد المرات التي يحصلون فيها على المخصصات من أسبوعية إلى كل عشرة أيام قد يؤثر سلباً على قدرتهم على تغطية تكاليف التشغيل، مما قد يدفعهم إلى زيادة الأسعار بشكل غير رسمي، وفق تعبيره.
ومن المتوقع أن يؤدي قرار البلدية إلى تخفيف حدة الاستياء الشعبي، خاصة إذا تم تطبيقه بشكل صارم وفعال.
ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في ضمان التزام أصحاب السرافيس والتكاسي بالتسعيرة الرسمية، وفي نفس الوقت توفير دعم كاف للسائقين لتغطية تكاليف عملهم دون اللجوء إلى زيادة الأسعار بشكل غير قانوني.
