يعقد البرلمان اللبناني، الخميس، جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية يُفترض أن تنهي شغوراً في سدّة الرئاسة استمر لأكثر من سنتين، وساهم في تعميق أزمات متلاحقة تشهدها البلاد.
وتأتي جلسة الانتخاب التي تبدأ عند الساعة الحادية عشرة (9:00 ت غ) بعد حرب مدمرة بين إسرائيل وحزب الله.
وبدا واضحاً خلال الساعات الماضية، أنّ قائد الجيش العماد جوزيف عون سيكون على الأرجح الرئيس المنتخب، وهو يحظى بدعم من عدد من الدول الإقليمية والدولية، على رأسها الولايات المتحدة، وفق ما رشح من تصريحات عدد كبير من السياسيين اللبنانيين.
ويؤشّر انتخاب رئيس بعد الأزمات المتتالية التي مرّ بها لبنان منذ عام 2019، إلى بداية مرحلة من الاستقرار إلى حدّ ما.
ويرى متابعون ومحلّلون أنّ الدور المطلوب من الجيش في المرحلة المقبلة لتنفيذ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، شكّل عنصراً حاسماً في ترجيح كفّة جوزيف عون.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر/تشرين الأول 2022، فشل البرلمان اللبناني خلال 12 جلسة في انتخاب رئيس، في ظل تمسّك حزب الله، أبرز قوة سياسية وعسكرية آنذاك، بمحاولة فرض مرشّحه سليمان فرنجية. والأربعاء، أعلن فرنجية انسحابه لصالح قائد الجيش.
وتكثّفت الاجتماعات والمشاورات بين القوى السياسية في الساعة الأخيرة، بهدف التوصل إلى «توافق» حول قائد الجيش، على وقع ضغوط خارجية، في بلد متعدّد الطوائف والأحزاب لا يضمّ برلمانه أكثرية واضحة ويصل الرئيس فيه إجمالاً بموجب تسويات سياسية.
وإذا انتخب قائد الجيش رئيساً، الخميس، فسيخلف بذلك الرئيس السابق ميشال عون.
وبرز اسم جوزيف عون في الأيام الأخيرة على أنه المرشح الأكثر حظاً. وشدّد موفدون دوليون خلال لقاءاتهم في بيروت، وفق مسؤولين لبنانيين، على ضرورة انتخاب رئيس.
وتشرف الولايات المتحدة مع فرنسا والأمم المتحدة على آلية تطبيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.
وينصّ الاتفاق على انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي دخل إليها في جنوب لبنان خلال الحرب، على أن ينتشر الجيش اللبناني مكانه. ويتعيّن على حزب الله أن يسحب قواته إلى شمال نهر الليطاني الواقع على بُعد قرابة ثلاثين كيلومتراً من الحدود، وأن يفكّك أيّ بنية تحتية عسكرية فيها. ويفترض أن يتأكد الجيش اللبناني من تفكيك هذه المواقع.
واستبق رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي جلسة الانتخاب بقوله، الأربعاء، «للمرّة الأولى، منذ الفراغ في سدة الرئاسة، أشعر بالسرور لأنه، بإذن الله، سيكون لنا رئيس جديد للجمهورية».
ويحتاج عون إلى تعديل دستوري في حال انتخابه، ليصبح رئيساً، إذ إنّ الدستور لا يسمح بانتخاب موظفين من الفئة الأولى وهم في المنصب وحتى عامين من استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد.
ويحتاج المرشّح في الدورة الأولى من الانتخابات إلى غالبية ثلثي الأصوات، أي 86 صوتاً من أصل 128، للفوز. وفي حال جرت دورة ثانية، فالغالبية المطلوبة تكون بالأكثرية المطلقة، أي 65 صوتاً.
وإذا انتخب عون الخميس، سيكون خامس قائد جيش في تاريخ لبنان يصل إلى رئاسة الجمهورية والرابع على التوالي.
وتنتظر تحديات كبرى الرئيس المقبل والحكومة التي سيشكلها، أبرزها الإعمار بعد الحرب الأخيرة التي دمّرت أجزاء في جنوب وشرق البلاد وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي يشمل أيضاً الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في عام 2006 والذي من بنوده ابتعاد حزب الله عن الحدود، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان غير القوى الشرعية
