في ظل تفاقم أزمة المخدرات في سوريا، خاصة في مناطق مثل دير الزور والرقة شرق سوريا، تتصاعد الدعوات من أهالي المناطق المتضررة ومن الخبراء الطبيين والحقوقيين لإنشاء مراكز متخصصة لعلاج الإدمان وإعادة تأهيل الشباب الذين وقعوا ضحية هذه الآفة.
وتأتي هذه المطالب في وقت يعاني فيه المجتمع السوري من آثار سنوات الحرب والصراع، والتي أدت إلى انتشار تجارة المخدرات خاصة “الكبتاغون” بشكل كبير.
من جهته، أكد الدكتور فراس الفهد، أحد الأطباء العاملين في مركز الأمل لعلاج الإدمان والأمراض النفسية في الرقة، أن فتح مراكز ومشافٍ لعلاج الإدمان هو مطلب ملح وأساسي.
يشار إلى أنه ومنذ مطلع العام الجاري، تم تنفيذ العديد من المبادرات التوعوية في الرقة وشرق سوريا للتنبيه إلى مخاطر الإدمان.
ونظّم مركز الرقة ضمن مشروع “تنمية مهارات اليافعين والشباب” فعالية تحت عنوان “نهتم لأمرك لما لا تهتم لذاتك”.
كما أطلق ناشطون حملة واسعة تحت شعار “لا للمخدرات”، والتي تهدف إلى مكافحة انتشار هذه الآفة المدمرة التي باتت تهدد مستقبل الشباب والمجتمع.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور مأمون سيد عيسى، أحد الأطباء في الشمال السوري، أن تحديد نسبة المدمنين في سوريا يعد أمرًا صعبًا بسبب الطبيعة السرية لهذه الآفة، والتي تُعتبر وصمة اجتماعية.
وقال: “أعتقد أن النسبة مرتفعة، خاصة مع انتشار الإقبال على المسكنات الأفيونية التي تُستخدم لعلاج الآلام الحادة، والتي قد تؤدي لاحقًا إلى الإدمان”.
وحذّر الدكتور عيسى من خطورة تحول المدمنين إلى مجرمين. قائلًا: “في حال عجز المدمن عن تأمين الأموال اللازمة لشراء المخدرات، قد يلجأ إلى ارتكاب جرائم، بما في ذلك إيذاء أقرب الناس إليه”.
وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا، تبقى أزمة المخدرات واحدة من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع.
ومع تزايد الدعوات لإنشاء مراكز علاجية متخصصة، يبقى الأمل في أن تتخذ الحكومة المؤقتة خطوات جادة لمواجهة هذه الآفة. وتقديم الدعم اللازم للشباب الذين وقعوا ضحايا لها، وإعادة تأهيلهم ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.