استغل محامٍ الصلاحيات المتاحة لديه، وارتكب تزويرا في محرر رسمي بنية استعماله كمحرر صحيح يخص وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بشأن حكم مدني؛ من أجل تحويل ملكية عقار من شخصين لصالح شركة عقارات، ظنّا منه أنه سيستطيع تنفيذه، إلا أن فعلته قد انكشفت من قِبل موظفي وزارة العدل.
وتشير التفاصيل إلى أن المتهم (المحامي) قد قام باصطناع حكم قضائي يتضمن حكم المحكمة بصحة نفاذ عقد البيع الابتدائي في القضية المرفوعة من المدعية (شركة العقارات) ضد المدعى عليهما الأول والثاني (المجني عليهما) والمدعى عليها الثالثة (جهاز المساحة والتسجيل العقاري)، وذلك حتى تقوم إدارة المجلس بمخاطبة جهاز التسجيل العقاري للموافقة على نقل ملكية العقار، عبر إجازة البيع الصادرة من الجهة الممثلة عن المجني عليهما بموجبه إلى التسجيل العقاري، والقيام باتخاذ إجراءات نقل ملكية العقار باسم المشتري (الشركة العقارية) واتخاذ إجراءات التأكد من صحة صدور ذلك الحكم.
وبدوره، باشر موظف وزارة العدل التأكد من صدور الحكم على إثر الخطاب المرسل إليه، وبالاستعلام عنه ومباشرة الإجراءات والتحقيق تبيّن له أن الحكم مصطنع وليس له أصل في سجلات الوزارة، حيث إن الأرقام المدونة في الحكم تخص قضايا أخرى، فضلا عن أن المحكمة المنسوب صدور الحكم منها لم تنعقد في التاريخين المدونين في الحكم المصطنع، كما أن هيئة المحكمة كانت مختلفة عن المدون في الحكم، وبناء عليه تم الرد على الخطاب بأن الحكم ليس له أصل في سجلات الوزارة.
وباستجواب المتهم في تحقيقات النيابة العامة، أقر بإرسال الحكم المزور بعد اطلاعه عليه وقراءة حيثياته للشخص المخول عن المجني عليهما بمتابعة الموضوع مع علمه أن الحكم غير صحيح، مبينا أنه استخدم جهاز حاسوب خاصا بمحامٍ آخر، والثابت اسمه بالحكم المزور حتى يقوم برفع الدعوى في النزاع.
وبين المحامي الشاهد، الذي قام المتهم باستخدام جهازه، أن المتهم طلب منه حسابه الخاص في نظام الحكومة الإلكترونية، ثم قام باستعماله لرفع الدعوى القضائية، وقد اقتصر دوره على تقديم الحساب الخاص به للمتهم فقط.
ولفت أحد شهود الشركة العقارية إلى أن المتهم هو الشخص المعني والمكلف الوحيد في الشركة لرفع الدعوى المدنية بشأن العقار محل النزاع ومتابعته دون غيره، وقد أفاد له بصدور حكم لصالح الشركة في هذا النزاع.
وبين الممثل عن المجني عليهما أن المتهم هو من أرسل لهم الحكم المزور وسبق أن تم ترميزه من أجل استعماله وتقديمه، كما ثبت بصحيفة أسبقيات المتهم أنه سبق أن تم الحكم عليه بتزوير محرر خاص.
وقد اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه في غضون 21 أكتوبر 2024 ارتكب تزويرا في محرر رسمي، وهو الحكم القضائي المنسوب صدوره من المحكمة الكبرى المدنية، بأن اصطنع المحرر على غرار الأحكام الصحيحة بنية استعماله كمحرر صحيح، علاوة على كونه استعمل محررا رسميا مع علمه بتزويره وأرسله إلى ممثل جهة خاصة وقدمه للأشخاص المعنيين (المجني عليهما).
من جانبها، حددت المحكمة الكبرى الجنائية جلسة 20 يناير المقبل؛ للنظر في القضية مع استمرار حبس المتهم.
