عدّت هيئة تنظيم الاتصالات، أسعار الإنترنت عالي السرعة في البحرين مرتفعة نسبيا مقارنة بعدد من الأسواق المتقدمة، ما يستدعي مراجعة الأسعار لتقديم خدمات تنافسية عالمية. ودعت إلى مراجعة الفروقات بين باقات “الفايبر” في السوق المحلية بغضون 6 أشهر.
وبحسب وثيقة للهيئة، فقد أظهرت الإحصاءات أن 80 % من المستهلكين في البحرين يفضلون الباقات ذات السرعات الأساسية (100 ميجابت/ثانية). وأرجعت الهيئة هذا العزوف عن السرعات الأعلى إلى الفروقات الكبيرة في الأسعار، ما يجعل الترقية خيارًا غير جذاب للكثيرين.
وبالمقارنة مع أسواق متقدمة مثل المملكة المتحدة، سنغافورة، وأستراليا، أظهرت النتائج أن أسعار الإنترنت في البحرين عند السرعات العالية، مثل 1 جيجابت/ثانية، ما تزال مرتفعة مقارنة بهذه الدول.
وأكدت الهيئة ضمن قراراتها الأخيرة بالموافقة على رفع سرعات الإنترنت، أنه يتعين على “BNET” في غضون 6 أشهر أن تدرج أسعار التعرفة لباقات “WBS الأساسية” و “WBS المتقدمة”، وبعد التشاور مع عملائها، واقتراح تعديلات على تدرج التعريفة بحيث يكون أكثر انسجامًا مع تدرجات التعريفة على غرار الدول الأخرى.
وأشارت الهيئة إلى أنه في حال لم تقم “BNET”، في غضون المدة المنصوص عليها البالغة 6 أشهر، بمراجعة وإعادة تقديم التعريفات التي تلبي توقعات هيئة تنظيم الاتصالات، فإن هيئة تنظيم الاتصالات يحق لها ممارسة سلطاتها بموجب القرار 2 للعام 2024 للشروع في التدخل.
وأوصت الهيئة في وثيقة تناولت فيها دارسة لأسعار الإنترنت، بخفض حدة منحنى التسعير، ليصبح أكثر انسجامًا مع الأسواق الأخرى، ما يُحفز المستهلكين على الاستفادة من السرعات العالية.
ودعت الهيئة إلى ضرورة توفير سرعات أعلى دون زيادة كبيرة في التكاليف. وأكدت أن تحسين تجربة المستخدم عبر تخفيض الأسعار سيؤدي إلى تحقيق أهداف رؤية البحرين في تطوير قطاع الاتصالات، وضمان وصول خدمات الإنترنت السريعة إلى جميع شرائح المجتمع.
وأوصت الهيئة بتخفيض أسعار الجملة للباقات عالية السرعة، مثل باقة 2 جيجابت/ثانية، التي أشارت إلى أن سعرها للجملة سيشهد انخفاضًا من 60 دينارًا إلى 50.4 دينار. ومن المقرر أن تُطبق هذه التعديلات بدءًا من 1 مارس 2025.
وتفهمت الهيئة مخاوف الشركات التي تقدم الخدمات اللاسلكية من أن التقنية الحالية للجيل الخامس لا يمكنها بلوغ السرعات الكبيرة التي توفرها باقات الفايبر مع الاستمرار في زيادة السرعات، كما تفهمت التحدي الذي قد يواجه الشركات فيما يتعلق بحجم الطلب على البيانات، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أنها لا تعتقد أن رفع سرعات الإنترنت سيعني بالضرورة زيادة استهلاك البيانات ورفع مستوى الضغط على الطلب في المدى القريب أو المتوسط.
ورأت أن تخفيف مستوى التدرج بين الباقات سيشجع المستهلكين للانتقال من باقة إلى أخرى وبالتالي زيادة إيرادات شركات الاتصالات.
وأشارت الهيئة إلى أن هدف الحكومة، كما هو مبين في الخطة الوطنية السادسة للاتصالات، لم يتحقق بعد، فحتى بعد التخفيض الفعلي الكبير في أسعار الجملة، لا تتوفر في المملكة خدمة 1 جيجابت في الثانية بالسعر الذي يعده الكثيرون في المتناول.
وقالت الهيئة، إنها ستعقد اجتماع مائدة مستديرة مع جميع الأطراف المعنية ذات الصلة؛ لضمان مناقشة نظر السوق كمدخل لتحديد متطلبات السوق.
