أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، شادي الويسي، عن مجموعة من الإجراءات المهمة التي تتعلق بالعدالة الانتقالية، مشيراً إلى تجميد محاكم الإرهاب وتأكيد العمل على تسريع الإجراءات الخاصة بقوانين العدالة الانتقالية في سوريا.
وأكد الويسي في تصريحاته الأخيرة أن الوزارة بصدد الإعلان عن إجراءات خاصة لاستقبال طلبات المواطنين الذين تمت مصادرة أملاكهم من قبل النظام السابق، وهو جزء من خطة أكبر لتحقق العدالة وتحقيق الحقوق المفقودة للمواطنين المتضررين.
وفيما يخص قضية المختفين قسرياً، أوضح الويسي أن الوزارة لم تتمكن بعد من إحصاء العدد الدقيق للمختفين قسرياً خلال فترة حكم نظام الأسد، لكنه أشار إلى أن التقديرات تشير إلى وجود حوالي ربع مليون شخص اختفوا قسرياً في تلك الفترة، وأضاف أن الوزارة تسعى لتشكيل قاعدة بيانات شاملة بالتعاون مع العديد من الجهات المختصة من أجل تحديد العدد النهائي للمختفين قسرياً والبحث عن مصيرهم.
كما كشف وزير العدل عن فتح تحقيقات لتحديد المسؤولين عن عمليات القتل التي تمت خارج إطار القانون، والتي استهدفت أفراداً من النظام السابق، مؤكداً أن الحكومة ستقوم بملاحقة المتورطين في هذه الجرائم.
وختاماً، شدد الويسي على أن الوزارة عازمة على ملاحقة كل من ارتكب جريمة بحق الشعب السوري بهدف الحفاظ على حكمه، موضحاً أن محاسبة المجرمين ستكون جزءاً أساسياً من مسار العدالة الانتقالية.
