أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” العالمية، أن الحكومة العراقية صعّدت هجماتها على حقوق الإنسان طوال العام 2024، عبر تكثيف حالات الإعدام وممارسة القمع، أو من خلال تمرير أو محاولة تمرير قوانين قاسية من شأنها تقييد حريات العراقيين.
وقالت سارة صنبر، باحثة العراق بمنظمة “رايتس ووتش”، بالتقرير العالمي الصادر في 2025، إن “العراق لديه فرصة لسن إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز الحقوق الأساسية والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار النسبي للبلاد”.
وتابعت أن “السلطات مصممة على سن تشريعات تحرم العراقيين من الحرية، وتكثيف عمليات الإعدام، وقمع المعارضة”.
وأوضحت المنظمة الدولية، أن “تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية، ستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي من خلال السماح بزواج الفتيات في سن التاسعة، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة الحمايات المتعلقة بالطلاق والميراث للنساء”.
وبشأن زيادة عمليات الإعدام، بينت “هيومن رايتس ووتش”، أن “السلطات العراقية زادت بشكل كبير نطاق ووتيرة الإعدامات غير القانونية في العام 2024، دون إشعار مسبق للمحامين أو أفراد الأسرة، رغم مزاعم موثوقة بشأن التعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة”.
ولفتت إلى أن “إنهاء عمل فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد) في سبتمبر/أيلول أدى إلى شعور الناجين بعدم اليقين بشأن مستقبل مساءلة داعش في العراق”.
وتابع التقرير، أن “القضايا العالقة تشمل ما إذا كانت الأدلة التي جمعها فريق التحقيق محفوظة، وضرورة فتح المقابر الجماعية، وتأمين عودة النازحين، وتعويض أولئك الذين دُمرت منازلهم ومؤسساتهم التجارية أثناء النزاع”.
ودعت المنظمة “السلطات العراقية إلى رفض التعديل المقترح على قانون الأحوال الشخصية، ووقف تنفيذ الإعدامات بهدف إلغاء عقوبة الإعدام”.
وفي وقت سابق، طالب مرصد “أفاد” المتخصص بحقوق الإنسان، المنظمات والهيئات الدولية بالتدخل لوقف الإعدامات التي تنفذها السلطات العراقية، مشيراً إلى أنها شملت نزلاء اعترفوا تحت التعذيب.
ويعيش العراق حالة من القلق بسبب ازدياد تنفيذ عدد من أحكام الإعدام في العراق مع وجود مطالبات بإقرار قانون العفو العام، لإنقاذ الكثير ممن تم اعتقالهم بسبب الوشايات الكاذبة والمخبر السري.
ورغم الدعوات الأممية للعراق بضرورة وقف حملات الإعدام في السجون إلا أن السلطات العراقية تواصل تنفيذ تلك الحملات التي يرى المعارضون لها بأنها تفتقر للعدالة وخاصة تلك التي تتعلق بملفات الإرهاب.
وشهد العراق خلال الأشهر الأخيرة تنفيذ ومصادقة نحو 100 حكم بالإعدام بحق معتقلين بقضايا الإرهاب جميعهم من المكون العربي السني الذي اقتصر تطبيق المواد الخاصة بالإرهاب عليهم، وفقاً لمركز أفاد.
وتؤكد منظمة العفو الدولية أن نحو 8 آلاف سجين عراقي صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، ودعت السلطات العراقية إلى الوقف الفوري لعمليات الإعدام التي تصدر عقب محاكمات بالغة الجور وبعد انتزاع الاعترافات من المتهمين تحت الإكراه والتعذيب.
ووصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في وقت سابق، استئناف الإعدامات الجماعية في العراق بالتطور المريع، وشددت على أنه ينبغي للحكومة العراقية أن تعلن فورا عن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام”، مشيرة إلى أن “الظلم الهائل خلال تنفيذ أحكام الإعدام تفاقمه الشوائب القضائية الموثقة التي تحرم المتهمين من المحاكمات العادلة”.
وانتقدت البعثة الأممية في العراق تزايد عمليات الإعدام السرية في السجون العراقية.
وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في إفادة قدمت أمام مجلس الأمن الدولي في أيار/ مايو الماضي إن “زيادة في عمليات الإعدام الجماعية غير المعلنة مسبقا للمدانين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في الآونة الأخيرة تثير قلقا كبيرا”.
