أعلنت الأمم المتحدة أن اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 بين سوريا وإسرائيل ما تزال سارية، وتشكل الأساس القانوني لضمان الاستقرار في المنطقة العازلة بالجولان السوري المحتل. ومع ذلك، حذرت من أن الأنشطة الإسرائيلية في المنطقة، بما في ذلك بناء التحصينات العسكرية واستخدام المعدات الثقيلة، تشكل انتهاكًا واضحًا لهذه الاتفاقية.
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، السبت، خُصصت لمناقشة تطورات الأوضاع في لبنان والجولان السوري المحتل، وأطلع اللواء باتريك جوتشات، قائد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (الأندوف)، أعضاء المجلس على آخر المستجدات في المنطقة.
أكد جوتشات أن وجود القوات الإسرائيلية في منطقة الفصل أدى إلى تقليص العمليات اليومية لقوات حفظ السلام بشكل كبير، حيث انخفض عدد المهام من 60 عملية يومية إلى 10 فقط. وأشار إلى أنّ القوات الإسرائيلية قامت ببناء مواقع جديدة وتحركات عسكرية باستخدام معدات ثقيلة، في انتهاك واضح لاتفاقية 1974.
وأضاف أن هذه الأنشطة الإسرائيلية تعرقل قدرة “الأندوف” على تنفيذ مهامها، مثل مراقبة وقف إطلاق النار والقيام بالدوريات اللازمة للحفاظ على الاستقرار.
لفت جوتشات إلى أن سكان الجولان السوري المحتل أعربوا عن قلقهم إزاء الوجود الإسرائيلي في قراهم، متحدثين عن عمليات تفتيش واعتقالات طالت بعض أقاربهم، موضحاً أنّ الأهالي طالبوا بانسحاب القوات الإسرائيلية، بينما تعمل “الأندوف” على معالجة هذه المخاوف من خلال التواصل المستمر مع الأطراف المعنية.
شدد المسؤول الأممي على ضرورة احترام اتفاقية فض الاشتباك والسماح لقوات حفظ السلام بتنفيذ ولايتها دون عوائق. وأكد أن دعم الدول الأعضاء أساسي لتمكين “الأندوف” من استئناف عملياتها بشكل كامل.
وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد قال قبل يومين إن الحكومة السورية أرسلت رسائل واضحة تؤكد أن سوريا لن تكون مصدر تهديد لأي دولة، بما فيها إسرائيل. وأضاف: “كما يريد الإسرائيليون الحفاظ على أمنهم، يجب أن يحافظوا على أمن الآخرين”. وأكد التزام سوريا باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، التي تنص على وضع قوات فصل بين الأراضي السورية والحدود الإسرائيلية، مشدداً على أن هذا الالتزام يتيح للطرفين الحفاظ على أمنهما تحت مراقبة دولية.
