طلبت الوكالة الحكومية الكورية الجنوبية للتحقيق في الفساد، والتي تحقق في قضية فرض الأحكام العرفية، من الرئيس المعزول يون سوك يول المثول للاستجواب في وقت لاحق من اليوم الأحد، وذلك بعد ساعات من موافقة المحكمة على اعتقاله رسميا.
وقالت وكالة التحقيق في فساد كبار المسؤولين إنها طلبت من يون المثول للاستجواب الساعة 2 بعد الظهر، بحسب وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية.
وكان قد تم اعتقال يون رسميًا في وقت سابق من اليوم الأحد بعد أن منحت محكمة المنطقة الغربية في سول مذكرة الاعتقال التي طلبتها وكالة التحقيق.
وأعربت الوكالة، التي واجهت تحديات في التحقيق مع الرئيس المتمرد، عن “أسف عميق” لأن يون “يبدو أنه يرفض سيادة القانون” دون بذل أي جهد لـ”حل القضية داخل النظام القضائي”.
وأضافت:”إذا كان لا يستطيع قبول إصدار المذكرة، يمكنه متابعة عملية الاستئناف أو وسيلة لإلغائها داخل النظام القضائي”.
كما أشارت الوكالة إلى الحاجة إلى اتخاذ تدابير أمنية للمحققين، حيث اقتحم محتجون المحكمة احتجاجا على إصدار المذكرة، مهددين الشرطة وضباط إنفاذ القانون.
ومدّد القضاء الكوري الجنوبي الأحد توقيف رئيس البلاد يون سوك يول المعزول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية، في قرار أثار حفيظة مناصرين له سرعان ما اقتحموا مقر المحكمة.
وعمد المحتجون إلى تحطيم زجاج نوافذ المبنى الواقع في غرب سيول قبل اقتحامه، وفق تسجيل فيديو بث مباشرة.
وعلّلت محكمة سيول حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ”تخوّف” من أن يعمد الأخير إلى “إتلاف أدلة” في تحقيق يطاله.
وكان تجمع عشرات الآلاف من أنصاره خارج قاعة المحكمة، وبلغ عددهم 44 ألفا بحسب الشرطة، واشتبكوا مع الشرطة، وحاول بعضهم دخول قاعة المحكمة أو مهاجمة أفراد من قوات الأمن جسديا.
وأفاد مسؤول في الشرطة المحلية وكالة “فرانس برس” باعتقال 40 متظاهرا في أعقاب أعمال العنف.
وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للرئيس المعزول، وحمل كثر منهم لافتات كُتب عليها “أطلقوا سراح الرئيس”.
وتحدث يون الذي أغرق كوريا الجنوبية في أسوأ أزماتها السياسية منذ عقود، مدّة 40 دقيقة أمام المحكمة، بحسب ما أفادت وكالة “يونهاب”.
واستمرّت الجلسة حوالى خمس ساعات، وفق ما أفاد مسؤول في المحكمة وكالة فرانس برس.
وغادر يون على متن مركبة زرقاء تابعة لوزارة العدل نقلته إلى مركز الاحتجاز في سيول. وعلا التصفيق والصيحات فيما كانت المركبة تغادر المقرّ بمواكبة جهاز الأمن الرئاسي.
يذكر أن قرار المحكمة إبقاء رئيس الدولة في الحجز الاحتياطي يمنح النيابة العامة متّسعا من الوقت لإعداد بيان الاتهام بالتمرّد، وهي تهمة قد يواجه يون إذا ما أدين بها عقوبة السجن مدى الحياة أو الإعدام.
ومن شأن اتهام من هذا القبيل أن يبقي الرئيس المعزول محتجزا طوال فترة محاكمته.
وأمام المحكمة مهلة لغاية يونيو لتثبيت إقالته أو إعادته إلى منصبه. وفي حال ثبّتت عزله، فسيخسر الرئاسة وستجري انتخابات جديدة في غضون 60 يوما.
