أكد وزير النفط السوري، غياث دياب، أن إنتاج سوريا من النفط يشهد انخفاضًا كبيرًا في الوقت الحالي، حيث لا يتجاوز 10 آلاف برميل يوميًا، بسبب خروج معظم الحقول النفطية عن سيطرة الدولة.
وأوضح دياب أن إنتاج النفط اليومي في سوريا تراجع من 386 ألف برميل يوميًا في عام 2010 إلى نحو 86 ألف برميل يوميًا في عام 2023، نتيجة الظروف الأمنية وفقدان السيطرة على الحقول.
إعادة تقييم الاحتياطيات النفطية
وحول تقديرات احتياطيات سوريا النفطية، التي بلغت سابقًا 2.5 مليار برميل، قال دياب: “نعمل حاليًا على إعادة تقييم احتياطيات النفط وإجراء تحديثات شاملة للوصول إلى أرقام دقيقة، ونعتقد أن هناك إمكانات غير مستغلة قد تسهم في زيادة الاحتياطيات”.
وأكد أن الوزارة ستعلن الأرقام الجديدة بمجرد الانتهاء من عمليات التقييم، مشيرًا إلى أهمية البيانات المحدثة في دعم التخطيط الاستراتيجي لقطاع النفط.
جذب الاستثمارات الأجنبية
فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية، أعرب دياب عن أمله في عودة الشركات الأجنبية إلى قطاع النفط السوري قريبًا، مشيرًا إلى أن تحسن الظروف الأمنية والاقتصادية سيُساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة.
وأضاف: “نعمل على وضع أسس تضمن حقوق المستثمرين وتدعم التنمية المستدامة، مما يجعل قطاع النفط السوري مجالًا واعدًا للاستثمار”.
العقوبات الدولية وتأثيرها
أوضح الوزير أن العقوبات المفروضة على سوريا تشكل عائقًا كبيرًا أمام عودة الشركات الأجنبية واستعادة زخم الإنتاج، داعيًا المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في هذه العقوبات.
وأكد أن الحكومة الانتقالية ملتزمة بمواصلة جهودها لتحسين قطاع النفط واستغلال الموارد المتاحة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
اختتم دياب تصريحاته بالتأكيد على تفاؤله بمستقبل قطاع النفط السوري، رغم التحديات الكبيرة، مشيرًا إلى التزام الحكومة بالعمل على تجاوز العقبات واستعادة عافية الاقتصاد الوطني.