رفض وزير الدفاع في الإدارة السورية الجديدة، الأحد، انضمام قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ككتلة عسكرية مستقلة داخل القوات المسلحة.
وأوضح الوزير في تصريحات لوكالة رويترز أن مفاوضات انضمام قسد إلى وزارة الدفاع لا تزال متعثرة، متهمًا قيادة قسد بالمماطلة في هذه المسألة.
خلفية المفاوضات مع “قسد”
تسيطر قسد على مناطق واسعة من شمال شرق سوريا منذ تأسيسها في عام 2015، وتجري محادثات مع الإدارة الجديدة في دمشق منذ الإطاحة بنظام الأسد السابق في الثامن من كانون الأول/ديسمبر.
وأكد قائد قسد، مظلوم عبدي، في تصريحات لقناة “الشرق الإخبارية” أن فصيله يطالب بإدارة لامركزية وربط قواته بوزارة الدفاع السورية ككتلة عسكرية مستقلة تعمل ضمن القوانين والضوابط.
موقف وزارة الدفاع
رفض وزير الدفاع هذا المقترح قائلاً: “فيما يخص أن يكونوا داخل وزارة الدفاع، هذا الكلام لا يستقيم.. نحن نقول يدخلوا إلى وزارة الدفاع ضمن هيكلية الوزارة ويتم توزيعهم بطريقة عسكرية، هذا ما فيه أي مانع.. لكن أن يبقوا كتلة عسكرية داخل الوزارة، فهذا شيء غير صحيح”.
وأضاف الوزير: “عقدنا لقاءً مع قيادة قوات سوريا الديمقراطية، لكن هناك شيء من المماطلة من قبلهم”.
وأشار إلى أنّ الشروط التي وضعتها الوزارة لاندماج الفصائل وتسليم السلاح تهدف إلى تحقيق وحدة شاملة لكل المناطق تحت الإدارة الجديدة، مشددًا على أن ذلك “حق للدولة السورية”.
التلويح بالخيار العسكري
تعثر المفاوضات بين وزارة الدفاع في الإدارة السورية الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية انعكس تصعيدًا في الميدان، وقد أرسلت الإدارة السورية الجديدة أرتالًا عسكرية كبيرة إلى مناطق الاشتباكات في ريف حلب ودير الزور، بالتزامن مع استمرار المواجهات المسلحة بين فصائل “الجيش الوطني” ومقاتلي قسد في محاور متعددة بريف حلب، وسط أنباء عن تقدم الجيش الوطني في نقاط عدة قرب سد تشرين شرق حلب.
آفاق الدمج وتحدياته
أكد وزير الدفاع أن الوزارة تهدف إلى إنهاء عملية الدمج بحلول الأول من آذار/مارس المقبل، مع انتهاء فترة الحكومة الانتقالية.
ومع ذلك، تواجه خطط الدمج عقبات أبرزها مطالب فصائل الجنوب بالبقاء ضمن مناطقها الجغرافية، إضافة إلى رفض فصائل السويداء تسليم السلاح دون التوصل إلى صيغة نهائية لبناء الدولة بعد اختتام المؤتمر الوطني.
إعادة بناء الجيش السوري الجديد
تُعلن وزارة الدفاع، منذ سقوط نظام الأسد، عن خطط لاستقطاب الفصائل المسلحة ودمجها ضمن القوات المسلحة، وبحسب تقارير، يُعاد تشكيل الجيش الجديد ليضم خمس فرق عسكرية، قوام كل منها 12 ألف مقاتل، موزعة على خمس مناطق رئيسية: دمشق، المنطقة الوسطى، المنطقة الشرقية، الساحل، والجنوب.
الانتقادات وتعيين المقاتلين الأجانب
واجهت وزارة الدفاع الجديدة انتقادات بسبب تعيين مقاتلين أجانب في مناصب رفيعة في الجيش، ورغم إقرار الوزير بوجود هذه التعيينات، نفى علمه بأي طلبات لتسليم المقاتلين الأجانب.
بين التحديات الميدانية وتعقيدات المفاوضات السياسية، تواصل الإدارة السورية الجديدة جهودها لبناء جيش وطني موحد يضمن استقرار سوريا تحت مظلة الدولة الجديدة.
