أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق، اليوم الإثنين، أن الوزارة اتخذت عدة خطوات عملية لدفع عجلة العمل في نقابتي المهندسين والمقاولين، لافتاً إلى تشكيل فرق استطلاعية مهمتها إجراء تقييم أولي للدمار الذي خلّفه النظام السابق.
وأوضح الوزير في تصريحاته أن الخطوات شملت تعيين نقيب مؤقت لكل من النقابتين، بالإضافة إلى تشكيل مجالس إدارية مؤقتة لتسيير أعمالهما حتى انعقاد المؤتمر العام لكل نقابة.
وستتركز مهمة هذه المجالس على تسيير الأعمال العالقة، وصرف الرواتب والمستحقات المالية للعاملين، وتسهيل سير العمل بشكل عام، حسب تصريح وزير الأشغال العامة والإسكان.
وأشار عبد الرزاق إلى أن وزارة الأشغال العامة والإسكان ستقدم الدعم الكامل لنقابتي المهندسين والمقاولين، نظراً للأهمية البالغة لدور كل منهما في المرحلة المقبلة، التي ستشهد جهوداً كبيرة لإعادة إعمار ما دمرته سنوات الحرب.
وأضاف الوزير أن الوزارة قامت بتشكيل فرق عمل استطلاعية تضم ممثلين من الوزارة والجهات ذات الصلة، مهمتها إجراء تقييم أولي للدمار الذي خلّفه النظام السابق على كامل الجغرافيا السورية.
وأوضح أنه سيتم تعزيز هذه الفرق بكوادر إضافية من المهندسين والمقاولين والمتطوعين، بهدف إنجاز المهام بأسرع وقت ممكن.
وأكد عبد الرزاق أن الوزارة عقدت اجتماعات مع ممثلين عن نقابتي المهندسين والمقاولين، حيث أبدوا استعدادهم الكامل للمساهمة بكل إمكانياتهم في بناء سوريا الجديدة.
وأعرب الوزير عن تقديره لهذا التعاون، وحث على تعزيزه لتحقيق الأهداف المشتركة في إعادة الإعمار والتنمية.
ويأتي هذا الإعلان في إطار الجهود الحكومية لإعادة تنظيم العمل النقابي ودعم الكوادر الفنية والهندسية، تمهيداً لمرحلة إعادة الإعمار التي تتطلب تعاوناً واسعاً بين جميع الجهات المعنية.
ويُعد ملف إعادة الإعمار، إضافة إلى رفع العقوبات وملفات أخرى، على رأسها الملف الأمني، من أبرز ما تعمل عليه الحكومة المؤقتة عقب سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وسط الجهود التي تبذلها على صعيد التحركات الدبلوماسية للدفع باتجاه دور عربي وغربي فاعل للتخفيف من آثار الدمار الحاصل اقتصادياً وعمرانياً، الذي خلّفه نظام الأسد السابق.
