تصاعدت حدة المواجهات في دير الزور خلال الساعات الأخيرة، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية ومجموعات محلية من أبناء المنطقة على عدة محاور، ويأتي ذلك بالتزامن مع تعثر المفاوضات بين وزارة الدفاع في الإدارة السورية الجديدة وقيادة قسد.
اشتباكات عنيفة على محاور متعددة
أفادت مصادر أن اشتباكات عنيفة وقعت في بلدتي درنج والعشارة شرقي دير الزور، فيما شهدت بلدة محيميدة بريف دير الزور الغربي مواجهات مماثلة، أسفرت عن توتر أمني كبير.
وفي بلدة الكسرة غربي دير الزور، نفذت مجموعة عسكرية من أبناء المنطقة عملية نوعية سيطرت خلالها على نقطة استراتيجية لقسد، لتكون أول نقطة عسكرية تُنتزع من سيطرتها في الريف الغربي المعروف باسم “الجزيرة”، قبل أن تنسحب منها صباح اليوم.
خسائر بشرية وانشقاقات
أكدت مصادر محلية مقتل أربعة عناصر من قسد في بلدة الكبر بريف دير الزور الغربي، بعد استهداف حاجز عسكري تابع لهم في المنطقة.
كما ترددت أنباء عن انشقاق 85 عنصراً من قوات الكوماندوس التابعة لقسد في منطقة الكسرة، وسط غموض حول ملابسات هذا الانشقاق.
تعزيزات وتحركات عسكرية
رُصدت تحركات عسكرية مكثفة لقسد، حيث عبر عدد كبير من عناصرها مزودين بأسلحة ثقيلة من بلدة الجرذي شرقي دير الزور إلى المناطق التي تشهد مواجهات عسكرية في الريف الشرقي.
تعثر المفاوضات
وتزامن التوتر الميداني بين قسد ومجموعات من أبناء المنطقة مع تعثر المفاوضات بين وزارة الدفاع السورية الجديدة وقيادة قسد، وكان وزير الدفاع قد صرح، يوم الأحد، أن المحادثات مع قسد وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفضها الانضمام إلى وزارة الدفاع كجزء من الهيكلية العسكرية، وإصرارها على البقاء ككتلة عسكرية مستقلة.
وأشار الوزير إلى أن الإدارة السورية تهدف إلى تحقيق وحدة شاملة عبر دمج كافة الفصائل المسلحة ضمن القوات المسلحة الجديدة، مؤكداً أن المماطلة من قبل قسد دفعت الإدارة إلى تعزيز وجودها العسكري في مناطق التوتر.
مع استمرار التصعيد الميداني وانسداد أفق الحل السياسي، يبدو أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة من الصراع، في وقت تسعى فيه الإدارة السورية الجديدة لإعادة هيكلة الجيش الوطني وإنهاء حالة التشرذم العسكري بحلول شهر آذار/مارس المقبل.
يبقى الوضع في دير الزور مفتوحاً على احتمالات متعددة، في ظل استمرار التحشيدات العسكرية وتصاعد المواجهات على الأرض.
