أصدرت وزارة المالية عدداً من القرارات لدعم قطاع التأمين في سوريا وإعادة تنشيطه، كان أبرزها إعادة فتح طلبات الترخيص، حيث تقرر استقبال طلبات الراغبين بالحصول على ترخيص كوسيط تأمين اعتباراً من الخامس وحتى العشرين من الشهر الجاري.
كما شملت القرارات إعادة النظر في التراخيص السابقة، إذ يُسمح للوكلاء أو الوسطاء الذين أُلغيت تراخيصهم سابقاً بسبب عدم التجديد أو لأسباب أخرى، بالتقدم بطلب جديد مع إعفائهم من حضور الدورة التدريبية والامتحان. إضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على تأسيس شركة جديدة باسم أصول لوساطة التأمين، بهدف تعزيز الخيارات المتاحة أمام العملاء والمستثمرين في القطاع.
وصرّح وزير المالية أحمد عبد الحليم أبازيد لصحيفة الحرية بأن قطاع التأمين يعدّ من أبرز القطاعات التي تتطلب إعادة تنظيم وتأهيل لتحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية.
من جانبه، أشاد جورج أشقر، رئيس اتحاد وكلاء التأمين في سوريا، بالقرارات الصادرة عن مجلس إدارة هيئة الإشراف، واعتبرها خطوة إيجابية نحو إنعاش القطاع. وأكد أن العاملين في القطاع التأميني يتطلعون إلى إصدار قرار توضيحي لمعالجة حوادث حاملي بوالص التأمين التي سبقت سقوط النظام البائد، سواء من حيث صرفها أو عدمه، مشيراً إلى أن هذا الجانب يجب أن يكون من أولويات المرحلة المقبلة لكسب ثقة المؤمنين وتعزيز دور التأمين في دعم الاقتصاد الوطني.
