إصدار مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته

أعلن وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة تصريف الأعمال السورية، غياث دياب، عن إصدار مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته، حسب وكالة الأنباء السورية “سانا”.

ونقلت الوكالة عن الوزير السوري، قوله “أصدرنا مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته وذلك لتحقيق الكفاءة في الاستيراد وخلق بيئة تنافسية في سوريا”.

وأضاف دياب في حديثه لـ”سانا”، “نسعى لجعل قطاع النفط في سوريا يتحلى بالكثير من الشفافية ويكسب ثقة الجميع على خلاف زمن النظام المخلوع الذي احتكره لنفسه”.

وكان وزير النفط والثروة المعدنية أشار في تصريحات صحفية أدلى بها نهاية الشهر الماضي، إلى أن “قطاع النفط يعاني في سوريا بعد سقوط النظام البائد، من عدة صعوبات وتحديات، تشكل عائقا في تأمين المشتقات النفطية”.

وأشار إلى أنه “لا يزال عدد من الآبار النفطية خارج إدارة الدولة السورية، وهذا يعد من أكبر تلك العوائق وأبرزها ويزيد من معاناة الأهالي”.

وتتركز معظم آبار النفط السورية في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة شمالي وشرقي البلاد، التي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”.

وتواجه سوريا بعد سقوط النظام المخلوع تحديات جمة في قطاع الطاقة بعد سنين من الصراع والعقوبات الغربية المشددة منذ عام 2011، حيث لا يتوفر التيار الكهربائي الذي تقدمه الدولة أكثر من ساعتين في أفضل الأحوال في معظم أنحاء البلاد.

ويُعتبر النفط أحد أهم الموارد الطبيعية في سوريا، إذ يحتل موقعا رئيسيا في اقتصاد البلاد. وتعد سوريا من الدول ذات الاحتياطي النفطي المعتدل عالميًا، حيث تأتي في المرتبة 31 على مستوى العالم من حيث الاحتياطي.

ووفقا لتقرير نشره موقع “أويل برايس” الأمريكي المتخصص في شؤون الطاقة عام 2019، يُقدّر إجمالي احتياطي سوريا النفطي بنحو 2.5 مليار برميل، ما يمثل 0.2% من الاحتياطيات العالمية البالغة نحو 1.6 تريليون برميل.

لكن إنتاج النفط في سوريا شهد تراجعا حادا منذ عام 2009. ووفقا لبيانات موقع “بريتش بتروليوم”، بلغ الإنتاج في ذلك العام نحو 406 آلاف برميل يوميا، لكنه انخفض تدريجيًا إلى 385 ألف برميل في عام 2010. ومع اندلاع الثورة السورية في عام 2011، استمر الانخفاض الحاد ليصل إلى 353 ألف برميل يوميا.

ومع تصاعد الصراع والعقوبات الدولية، تراجعت قدرة سوريا على إنتاج النفط بشكل كبير، حيث بلغ الإنتاج اليومي حوالي 24 ألف برميل فقط في عام 2018، ما يعكس حجم التحديات التي يواجهها القطاع وسط أزمات سياسية واقتصادية متفاقمة.