أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، البدء تنفيذ إجراءات طارئة تهدف إلى خفض المدفوعات على الالتزامات المحلية للحكومة من أجل إعادة تخصيص المدفوعات ودفع تكلفة الدين الوطني لتجنب التخلف عن السداد.
ويتم تقديم التدابير الطارئة من قبل وزارة الخزانة عندما تصل الولايات المتحدة إلى الحد الأقصى للدين الوطني الذي ينص عليه القانون ولا يمكنها زيادة سقف الاقتراض دون قرار موقع من الرئيس ومتفق عليه من قبل أعضاء الكونغرس بزيادة أو إلغاء السقف.
ونتيجة لذلك، تضطر وزارة المالية إلى استخدام مجموعة من الأدوات التي تعمل على خفض الإنفاق المحلي من خلال إعادة توجيه المدفوعات لخدمة الدين الوطني، بما في ذلك مدفوعات الفائدة.
وأولى هذه الأدوات، والتي ستدخل حيز التنفيذ، اليوم، هي خفض مساهمات الحكومة الأمريكية في صندوق التأمين على التقاعد والعجز في الخدمة المدنية (CSRDF) وصندوق استحقاقات الرعاية الصحية للمتقاعدين من الخدمة البريدية (PSRHBF).
وستقوم وزارة المالية بإدخال تدابير إضافية لخفض التكاليف تدريجيا وربما تكون سارية المفعول حتى 14 مارس/آذار 2025، في حين تتمتع الوزارة بفرصة تجنب خطر التخلف عن السداد.
وفي الوقت الحالي، يقدر مستوى الدين القومي الأمريكي، حسب وزارة الخزانة الأمريكية بنهاية يوم 16 يناير/كانون الثاني، بنحو 36 تريليون و197 مليار دولار. ولم تقم الوكالة بتحديث قيمتها لا يوم الجمعة ولا الإثنين.
وفي وقت سابق أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية السابقة، جانيت يلين، عن بدء تطبيق التدابير الطارئة اعتبارا من 21 يناير/كانون الثاني، وذلك في رسالتها الأخيرة إلى قيادة الكونغرس الأمريكي، والتي أرسلتها يوم الجمعة الماضي.
