أصدر قاضيان فرنسيان مذكرة اعتقال بحق رأس النظام البائد بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب
مرتبطة بتفجير في مدينة درعا عام 2017، تأتي هذه الخطوة كجزء من تحقيقات مستمرة منذ عام 2018
حول انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم ضد المدنيين خلال فترة حكمه.
تفاصيل القضية
بحسب المعلومات المتوفرة، يُتهم الأسد، بصفته “القائد الأعلى للقوات المسلحة”،
بإعطاء الأوامر لشن هجوم أسفر عن مقتل صلاح أبو نبوت، مواطن فرنسي سوري كان يعيش في درعا.
وقع الحادث عندما قصفت مروحيات الجيش السوري منزل الضحية، ما أدى إلى مقتله في 7 يونيو/حزيران 2017.
تعتبر المحكمة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن الأسد، بعد فقدانه منصبه كرئيس،
لم يعد يتمتع بحصانة قانونية تعفيه من المحاسبة أمام المحاكم الأجنبية.
تصعيد قانوني مستمر
هذه المذكرة هي الثانية من نوعها، حيث سبق وأصدرت المحاكم الفرنسية في عام 2023 مذكرة اعتقال ضد الأسد
بشأن الهجمات الكيميائية في مناطق عدة، منها الغوطة الشرقية، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين.
ويُعد قرار إصدار المذكرة الجديدة خطوة إضافية نحو تحميل الأسد المسؤولية القانونية عن أفعال نظامه،
التي تسببت في سقوط آلاف الضحايا المدنيين. ويأمل ذوو الضحايا، مثل عائلة أبو نبوت،
أن تؤدي هذه المذكرات إلى تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة.
ردود فعل وتأثيرات
وصف نجل الضحية، عمر أبو نبوت، هذه الخطوة بأنها “تتويج لنضال طويل من أجل العدالة”،
مؤكداً إيمانه بإمكانية تقديم الجناة إلى المحاكمة، بغض النظر عن أماكن وجودهم.
محاكمة قيد الانتظار
بينما يتوقع أن تنظر محكمة النقض الفرنسية في استئناف يتعلق بمذكرة اعتقال 2023 يوم 26 مارس/آذار القادم،
يرى المراقبون أن تطور هذه القضايا قد يمثل بداية لمزيد من الإجراءات القانونية الدولية ضد رموز النظام السوري السابق.
تستمر التحقيقات في فرنسا، التي تُعد واحدة من الدول الأوروبية التي تلاحق مسؤولين عن انتهاكات في سوريا،
بدعم من منظمات حقوق الإنسان والضحايا الذين يبحثون عن العدالة بعد سنوات من الصراع.
