كشف وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن الإدارة السورية الجديدة تعتزم خصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة، ودعوة الاستثمار الأجنبي، وتعزيز التجارة الدولية، في إطار إصلاح اقتصادي يهدف إلى إنهاء عقود من الزمن في سوريا “كدولة منبوذة”.
وفي مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز”، قال الشيباني إن رؤية رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، “كانت تتلخص في دولة أمنية، أما رؤيتنا فهي التنمية الاقتصادية”، مضيفاً أنه “لابد من وجود قانون ورسائل واضحة لفتح الطريق أمام المستثمرين الأجانب، وتشجيع المستثمرين السوريين على العودة إلى سوريا”.
وذكر وزير الخارجية السوري أن “التكنوقراط والموظفون الحكوميون السابقون في عهد الأسد، عملوا منذ ذلك الحين على الكشف عن الأضرار التي لحقت بالبلاد وخزائنها بسبب النظام المخلوع”.
ووفق الشيباني، فإن هذه التحديات والأضرار تشمل اكتشاف ديون بقيمة 30 مليار دولار لإيران وروسيا، واحتياطيات أجنبية غير موجودة في البنك المركزي، وتضخم رواتب القطاع العام، وانحدار قطاعات الإنتاج مثل الزراعة والتصنيع، التي أهملتها وقوضتها سياسات عهد الأسد الفاسدة.
وأشار الشيباني إلى أن “التحديات المقبلة هائلة، وسوف تستغرق سنوات لمعالجتها”، موضحاً أن الحكومة الجديدة “تعمل على تشكيل لجنة لدراسة الوضع الاقتصادي والبنية الأساسية في سوريا، وستركز على جهود الخصخصة، بما في ذلك مصانع الزيوت والقطن والأثاث”.
وقال وزير الخارجية السوري إن الحكومة الجديدة “سوف تستكشف الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار في المطارات والسكك الحديدية والطرق”، مشيراً في الوقت نفسه على أن “التحدي يتمثل في إيجاد مشترين للكيانات التي كانت في حالة من التدهور لسنوات، في بلد ممزق مقطوع عن الاستثمار الأجنبي”.
وأكد الشيباني على أن “التعافي هو الأولوية الفورية، بما في ذلك تأمين القدر الكافي من الخبز والمياه والكهرباء والوقود لشعب دفعه حكم الأسد والحرب والعقوبات إلى حافة الفقر”.
وشدد الوزير السوري على أنه “نحن لا نريد أن نعيش على المساعدات الإنسانية، ولا نريد من الدول أن تعطينا أموالا وكأنها ترمي استثماراتها في البحر”.
وقال الشيباني إن “المفتاح في ذلك هو تخفيف العقوبات الأميركية والأوروبية على سوريا وعلى هيئة تحرير الشام”، مشيراً إلى أن مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي “سوف يستخدم لتجديد الدعوات لرفع العقوبات التي فرضت في عهد الأسد”.
واعتبر الشيباني أن العقوبات على سوريا “تمنع التعافي الاقتصادي، وتحبط الاستعداد الواضع للدول الأخرى للاستثمار”، مشيراً إلى أن الإعفاءات المحدودة التي أصدرتها الولايات المتحدة الأميركية من العقوبات، “ليست كافية، ويجب فتح الباب أمام الدول للبدء في العمل”.
