قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن تخفيف العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا يعتمد على الإجراءات التي تتخذها حكومة تصريف الأعمال في دمشق.
جاءت تصريحات كالاس خلال مقابلة مع وكالة (الأناضول) التركية، قبيل زيارتها المرتقبة إلى تركيا يوم الجمعة، حيث ستناقش التطورات الإقليمية والعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بموقف الاتحاد الأوروبي من سوريا، أكدت كالاس على أهمية تحقيق توافق بين الأطراف الدولية والإقليمية، بما يشمل الدول العربية وتركيا.
وقالت: “نريد أن نرى حكومة شاملة في سوريا.. لا نريد أي شكل من أشكال التطرف.. استقرار سوريا يصب في مصلحة الجميع، ولذلك نحن متفائلون بحذر”.
وأعربت عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتخفيف العقوبات “خطوة بخطوة”، موضحة: “إذا قاموا (الحكومة السورية) بالأمور الصحيحة، فنحن مستعدون لاتخاذ الخطوات اللازمة.. أما إذا اتخذوا خطوات في الاتجاه الخاطئ، فإننا مستعدون للتراجع وإعادة فرض بعض العقوبات”.
وأضافت أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون قضية العقوبات على سوريا خلال اجتماعهم المقرر في 27 كانون الثاني الجاري، مشيرة إلى أن أولوية حكومة تصريف الأعمال في دمشق تتمثل في الوصول إلى الخدمات المصرفية.
وأوضحت: “لكي نكون واقعيين، ينبغي أن تتشكل خطوتنا التالية وفقا لما يفعلونه (الحكومة السورية)”.
وعن استعادة الدول الأوروبية لمواطنيها المنتسبين لتنظيم “داعش” والمحتجزين في سوريا، أكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتقليص مخاطر عودة الإرهاب.
وقالت: “عندما يتعلق الأمر باستعادة المواطنين، علينا التأكد من أننا نفعل كل ما في وسعنا لضمان عدم عودة الإرهاب”، موضحة أن مثل هذا القرار سوف تتخذه الدول الأوروبية التي لديها هؤلاء المعتقلين بنفسها.
