أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالتمسك بقرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون، يعنى بفرض ضريبة على التحويلات المالية للأجانب، وذلك بعد قرار مجلس الشورى برفضه.
ومن المزمع أن يصوت مجلس النواب للمرة الثانية على مشروع القانون، وإحالته إلى مجلس الشورى الثلاثاء المقبل.
ويقضي المقترح الذي رأت الحكومة إعادة النظر فيه ورفضه الشوريون أيضا – بفرض ضريبة مقدارها (٪2) على المبالغ النقدية التي يقوم الأجانب بتحويلها إلى خارج مملكة البحرين، من أجل تشجيع الأجانب المقيمين في مملكة البحرين على عدم تحويل كامل أموالهم إلى خارج المملكة وتداول هذه الأموال في المنظومة الاقتصادية البحرينية، الأمر الذي سيؤدي إلى نمو الاقتصاد البحريني بوتيرة أعلى من النمو الحالي.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون أنه يهدف لإيجاد حلول بشكل فوري لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، بالاضافة إلى رفد الدخل القومي لمملكة البحرين بإيرادات مستحدثة، وتنويع مصادر دخل المملكة، وتحسين وضعها الاقتصادي.
