أعلنت السلطات الليبية، عن توقيف مسؤولين اثنين سابقين في مصلحة الأحوال المدنية، احتياطيا، على خلفية اتهامات بتورطهم في عمليات تزوير واسعة لوثائق رسمية.
وفي وقت سابق ،أفادت النيابة العامة الليبية في بيان، بأن المتهمين هما مدير سابق لإدارة التوثيق ومسؤول مكتب التفتيش والمراجعة في المصلحة، قبل عام 2020.
وأوضحت النيابة أن”التحقيقات كشفت عن قيام المتهمين بإدراج 200 قيد عائلي مزور لصالح أشخاص لا يحملون الجنسية الليبية”.
وقد أظهرت التحقيقات الأولية تآمرهما مع جهات أخرى لإضافة قيود عائلية مزورة وتعديل بيانات الإقامة والانتقال لصالح هؤلاء الأشخاص.
وأشارت النيابة الليبية إلى أن الوثائق المزورة مكّنت مجموعة من الأفراد من الحصول بشكل غير قانوني على أرقام وطنية، ما أتاح لهم الاستفادة من حقوق ترتبط بالمواطنة، في انتهاك واضح لنظام الجنسية والسجل المدني.
كما كشفت التحقيقات عن إجبار المتهمين لـ5 موظفات على تسجيل تلك البيانات المخالفة، مستغلين سلطاتهما الوظيفية لتحقيق أهدافهما.
وأكدت النيابة العامة في ليبيا، استمرارها في اتخاذ الإجراءات القضائية لمحو الآثار الناجمة عن هذه المخالفات، إلى جانب مراجعة شاملة للتحقق من أحقية الأفراد الذين حصلوا على حقوق المواطنة، بناءً على هذه البيانات المزورة.
