أدان البرلمان العربي، بيان البرلمان الأوروبي بشأن الجزائر، معتبرًا أنه تدخل سافر وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر.
وجاء ذلك، بعد أن أصدر البرلمان الأوروبي لائحة بخصوص الوضع الحقوقي وحرية التعبير في الجزائر، بالإضافة إلى التصويت على قرار إطلاق سراح الكاتب علام بوصنصال، إلى جانب معارضين آخرين للحكومة الجزائرية.
ودعا البرلمان العربي، في بيان له، البرلمان الأوروبي إلى احترام أحكام القضاء الداخلي والتوقف التام عن مثل هذه الأفعال، التي تمثل انتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق الدولية، التي تؤكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وشدد البرلمان العربي على تضامنه الكامل مع الجمهورية الجزائرية، مطالبًا البرلمان الأوروبي بـ”عدم تسييس ملف حقوق الإنسان واستخدامه كذريعة للتدخل غير المبرر والمرفوض في الشؤون الداخلية للدول”.
ولفت البرلمان العربي إلى أن “جمهورية الجزائر بلد تحكمه قوانين ومؤسسات دستورية تتمتع باستقلالية القرار إلى جانب هيئات قضائية كفيلة بتوفير كافة الضمانات اللازمة لحماية الحريات وحقوق الإنسان وحرية التعبير لكل مواطن جزائري”.
وتابع البرلمان العربي أن “نواب البرلمان الأوروبي لم يحركوا ساكنًا وظلوا مكتوفي الأيدي، غاضين أبصارهم عندما كانت تُنتهك حقوق الإنسان في فلسطين، وترتكب ضد الشعب الفلسطيني حرب إبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى أمام أنظار العالم”.
وختم البيان أنه “لا يحق للبرلمان الأوروبي اليوم تقديم دروس للجزائر أو الدول العربية في تطبيق القانون وحماية الحريات”.
وفي السياق ذاته، أصدرت الأحزاب الوطنية في الجزائر، بيانا أدانت فيه اللائحة الأوروبية، معتبرة أن “انخراط البرلمان الأوروبي، وبعض الدوائر السياسية والإعلامية الفرنسية، في محاولات للتدخل في الشأن الداخلي للجزائر، هي ممارسة مفضوحة لصرف الأنظار عن الانتهاكات الحقيقية لحقوق الإنسان والقانون الدولي”، في إشارة ضمنية إلى الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.
ويذكر أن قضية اعتقال الكاتب بوصنصال، تتعلق بتصريحاته لقناة تنتمي إلى اليمين المتطرف في فرنسا، “شكك فيها بالحدود الجزائرية الحالية، بزعم تبعية مناطق من غرب البلاد للمغرب”، وهو ما اعتبر في الجزائر “مساسا بأمن الدولة”.
