تسير خطة العمل التطويرية في شؤون الجمارك وفق مسار تؤكده البرامج المنجزة، ولعل مناسبة اليوم العالمي للجمارك الذي يصادف 26 يناير من كل عام مساحة سانحة لإبراز جوانب مما حققته شؤون الجمارك، ولهذا حينما بدأنا سؤالنا لرئيس شؤون الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، عن أبرز الخطط التطويرية ولاسيما في العام 2024، تركزت إجابته على استراتيجية شؤون الجمارك للأعوام 2021 – 2024، مشيرًا إلى أنها حققت أهدافها بنسبة 97 %.
وتتصدر تلك البرامج المنجزة: إصدار دليل الحوكمة الخاص بشؤون الجمارك، وتوثيق الإجراءات الجمركية، وتطبيق إدارة التعليم والتدريب الإلكتروني في بناء وتأهيل موظفي شؤون الجمارك، إذ تم اعتماد عدد من المدربين الوطنيين في عدد من المجالات الجمركية، علاوة على تبني منهجية اتصال متطورة للوصول إلى جميع الفئات المستهدفة، وتأسيس مركز خدمة العملاء وربط الخدمات المقدمة مع الحكومة الإلكترونية، إذ حصل المركز على تصنيف الفئة الذهبية في برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية منذ العام 2020 إلى العام 2024.
ولابد من الإشارة إلى تطبيق برامج وأدوات منظمة الجمارك العالمية الأنسب، ومنها التجارة الإلكترونية، وتطوير برنامج النافذة الواحدة للوصول إلى نظام تخليص إلكتروني من دون البيئة الورقية، وتطوير البنية التحتية في المرافق والتقنيات والبرامج وأجهزة التفتيش، بالإضافة إلى تطوير برامج المخاطر الجمركية وبرامج استهداف المسافرين، وتطوير أعمال الأمن الجمركي لغايات منع التهريب بجميع أشكاله.
وفي الإطار ذاته، دشنت شؤون الجمارك نظام إدارة الشاحنات للصادر، بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة، والجمارك السعودية، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد؛ بهدف تقديم جميع التسهيلات لتنظيم عملية تفويج الشاحنات وتسهيل عبورها في وقت زمني سريع، وتحقيق انسيابية الحركة، وتيسير حركة الشاحنات عبر جسر الملك فهد؛ لدعم عجلة التنمية والاقتصاد الوطني، وهناك مزيد في هذا الحوار:
إن شؤون الجمارك اليوم وعبر خطة 2024 – 2027، حريصة على المضي قدمًا في تنفيذ مسؤوليتها عبر مواءمة خطط وبرامج شؤون الجمارك مع برنامج عمل الحكومة 2023 – 2026م وأهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة، وسياسات منظمة الجمارك العالمية؛ لمواكبة الحداثة والتطور وفق أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز العمل الجمركي وتنمية المكتسبات، وبناء قدرات وإمكانات شؤون الجمارك، آخذة على عاتقها مسؤولية بناء الجيل المقبل وتزويده بالمهارات الاحترافية والمعرفة الجمركية؛ للمضي بخطى واثقة نحو التقدم والازدهار في سبيل رفعة مكانة مملكة البحرين.
على هذا الأساس، جاءت استراتيجية شؤون الجمارك 2024 – 2027 لتسلط الضوء على عدد من المشروعات والأهداف ذات الأولوية التي تساهم في تطوير العمل الجمركي والإداري، أهمها التحول إلى جمارك خضراء وتحقيق شراكة قوية مع المجتمع لتحقيق الاستدامة، والتوسع في تطبيق أنسب أدوات منظمة الجمارك العالمية؛ لتحسين جودة الإجراءات الجمركية، وتعزيز مبادئ الحوكمة بهدف تحسين الممارسات الإدارية.
وتشمل الاستراتيجية تبني التقنيات الحديثة لتحسين الاستهداف وتسهيل الإجراءات، وتعزيز التعاون الدولي والتوسع في برامج التيسير لتقديم التسهيلات للملتزمين، وتطوير آليات التواصل لتحقيق التميز ورضا الشركاء والعملاء.
