قرر مجلس النواب المصري حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي ينظره البرلمان حرصا على حرية الرأي والتعبير وفقا لبيان صدر عن المجلس.
وكانت المادة التي قرر المجلس حذفها تنص على أنه “لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة”.
كما تنص المادة التي أثارت جدلا واسعا واعتراضا من الصحفيين والكتاب على أنه “يحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015”.
وأوضح مجلس النواب المصري أن قراره بحذف المادة جاء في ضوء حرصه على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين.
وقال المجلس إنه “حرصا على إزالة هذا اللبس يتم حذف المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد”.
وكانت نقابة الصحفيين المصرية قد أصدرت بيانا قالت فيه إنها “تعتبر نص المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تقويضًا للعمل الصحفي ورسالة الصحفيين في تنوير المجتمع ونقل الحقائق”.
