أعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرانسي المغرب أنها قررت تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد.
وسجلت الجمعية في بيان لها، إلى أن التجميد سيتواصل إلى أن تظهر بوادر ملموسة من السلطات العمومية تشير الى التزام فعلي في مكافحة الفساد، فضلا عن أنه تمليه العديد من المؤشرات التي لا تبعث على الاطمئنان، في سباق الإرادة السياسية للسلطات العمومية في محاربة الفساد.
في غضون ذلك، أشار البيان إلى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، امتنع عن دعوة اللجنة للاجتماع منذ ثلاث سنوات، في حين أن النص المؤسس لها يفرض اجتماعها مرتين في السنة على الأقل، كما سبق للجمعية أن راسلته بتاريخ 25 شتنبر 2023، تطلب منه دعوة اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد للانعقاد، حيث لم تجتمع الامرتين منذ تأسيسها خلال 8 سنوات، رغبة من الجمعية في المساهمة الفعالة والبناءة في عمل هذه اللجنة.
وأضاف المصدر ذاته، وقصد الإعداد الجيد لاجتماعاتها، طلبت الجمعية موافاتها ببعض الوثائق والمعلومات المتعلقة بحصيلة عمل هذه اللجنة والصعوبات التي قد تكون واجهتها بالإضافة إلى المنظور المستقبلي لعملها. كما أكدت في رسالتها على ضرورة وضع منظور تشاركي يأخذ بعين الاعتبار ما تم تحقيقه، في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد وما لم يتم تحقيقه، فضلا عن مختلف الاحتياجات في مجال الوقاية والزجر وتعزيز مؤسسات الحكامة وآليات التعاون الدولي .
وأبرزت الجمعية أنها أشارت في هذه المراسلة إلى المذكرة التي وجهتها إلى رئيس الحكومة بتاريخ 4 فبراير 2022 حول أولويات محاربة الفساد بالبلاد، إلا أنه وللأسف، لم تتلق أي رد منذ ذلك الحين إلى أن توصلت بمراسلة رئيس الحكومة بتاريخ 16/12/2024 يطلب من الجمعية تعيين ممثل عنها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد.
وعزت قرار الجمعية أيضا إلى سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي المتضمن لتجريم الاغتناء غير المشروع بعد مناقشته لسنوات خلال الولاية التشريعية السابقة.
وأضاف البيان:فضلا عن التضييق المفروض على منظمات المجتمع المدني والسلطة القضائية عبر المادتان 3 و7 لمشروع قانون المسطرة الجنائية، التي تحد من مباشرة الدعوى العمومية في مسائل الجرائم التي تمس الأموال العمومية، والتي تتعارض مع مقتضيات دستور2011 والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف البلاد. إلى جانب التضييق على المؤسسات الدستورية للرقابة والنزاهة والحكامة الجيدة وإضعافها عبر تجاهل تقاريرها أو الطعن فيها.
