بحث وزير المالية السوري، محمد أبازيد، مع وفد أوروبي، ضم مديرة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، هيلين لوغال، والقائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا، ميخائيل أونماخت، والمبعوث الألماني المؤقت إلى سوريا، بيورن غيرمان، “سبل الارتقاء بالعلاقات بين سوريا والاتحاد الأوروبي، وضرورة رفع العقوبات التي فرضت على سوريا في عهد النظام البائد.
وقالت وكالة الأنباء السورية “سانا” إن أبازيد “ثمّن الخطوة الجيدة للاتحاد الأوروبي بتعليق بعض بنود العقوبات على سوريا لمدة عام”، مطالباً “بتحقيق تقدم في هذا الإطار وصولاً إلى رفع كامل للعقوبات عن سوريا بشكل دائم، وخاصة المتعلقة منها بالقطاعات المالية والمصرفية والنفطية والاستثمارية”.
وأوضح أبازيد أن “رفع كامل العقوبات عن سوريا سيفتح الآفاق أمام تدفق استثمارات جديدة إلى سوريا سواء من الاتحاد الأوروبي أو باقي دول العالم، ومن شأن ذلك أيضاً أن ينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري، ويسهم إلى حد كبير في تحسين الواقع المعيشي للشعب السوري”.
ودعا وزير المالية السوري إلى “فك تجميد الأرصدة الحكومية السورية لدى البنوك الأوروبية، لكون جميع العقوبات لم يعد هناك مبرر لفرضها بعد سقوط النظام”، معرباً عن أمله “بالارتقاء بالعلاقات بين سوريا الشرق وأوروبا الغرب والوصول بالبلاد إلى أن تكون منبعاً للأمن والسلام بشكل مغاير عما كانت عليه أيام النظام البائد”.
من جانبه، قال المبعوث الألماني المؤقت إلى سوريا إنه “نحن الآن في عملية إعادة تأسيس وجودنا الدبلوماسي في دمشق”، مضيفاً أنه “لدينا بضعة أسئلة وبضعة رسائل أود مناقشتها من أجل البدء في العلاقات الدبلوماسية وكذلك المسائل المالية”.
ونقلت وكالة “رويترز” عن المسؤول الألماني قوله إن “الاتحاد الأوروبي ما يزال يعمل على صياغة التفاصيل لتحديد العقوبات التي سترفعها بروكسل”، مشيراً إلى أن “الأمر قد يستغرق بضعة أسابيع”.
وذكر بيورن غيرمان أن الاجتماع “تطرق إلى الوضع المالي في سوريا، وتنظيم القطاع المالي، وأولويات تخفيف العقوبات”.
وأشار المبعوث الألماني المؤقت إلى سوريا إلى أن “هذا أول نقاش حول الوضع العام، وما سمعناه حتى الآن كان مشجعاً، وحكومات الاتحاد الأوروبي المساعدة في تسريع عملية تعافي سوريا”.
وعقب اللقاء، قال مدير التخطيط والدراسات والتعاون الدولي في وزارة المالية السورية، محمد الأتاسي، إنه تم خلال اللقاء بين الجانبين التطرق لعدد من الموضوعات، أهمهما رفع العقوبات عن سوريا، ولا سيما المتعلقة بالقطاع المالي والتمويلي والمصرفي والاستثماري.
وأوضح الأتاسي أن الشركاء الأوروبيين “عبروا عن نيتهم ورغبتهم في رفع العقوبات، وأشاروا إلى أن هذا الأمر قد يستغرق بعض الوقت وإجراءات”.
وأعرب مدير التخطيط والدراسات في وزارة المالية السورية عن أمله في أن يكون هذا اللقاء “مقدمة للقاءات عديدة فاعلة، يبنى عليها قرارات تصب في مصلحة الشعب السوري”.
