ينتظر أن يناقش مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية، بعد غد الأحد، اقتراحًا بقانون شوري حول الإسكان، يقضي بمنح الحق للسلطة التنفيذية، المتمثلة في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، مباشرة ترميم أو إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط كخدمة إسكانية مجانية من دون مقابل مادي، من أجل توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين طبقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان.
ويهدف الاقتراح لحفظ حق المواطنين من ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يملكون دخلاً، بالحصول على السكن اللائق والحياة الكريمة دون مقابل، والحفاظ على سلامة المواطنين بتوفير السكن الآمن لهم ولأسرهم، تلبية آمال وتطلعات المواطنين بتوفير السكن المناسب لهم مراعاةً لظروفهم المادية والاجتماعية والمعيشية ولا تشملهم الخدمات الاسكانية لعدم قدرتهم المالية على سداد الأقساط، ما قد يحول دون حصولهم على السكن الملائم، ووضع حل لمشكلة البيوت الآيلة للسقوط والتي تحتاج للترميم أو إعادة البناء وذلك عن طريق اصلاحها وترميمها أو إعادة بنائها؛ حفاظًا على الثروة العقارية.
وبحسب المذكرة الإيضاحية للمقترح الذي تقدم به كل من: رضا منفردي، جمال فخرو، جمعة الكعبي، فؤاد الحاجي، فإن وزارة الإسكان تقوم بإنشاء الوحدات الإسكانية ومنح القروض لترميم مساكن المواطنين من ذوي الدخل المحدود، إلا أنها تشترط على المواطن سداد التمويل خلال مدة زمنية محددة، ويحرم معدومي الدخل من هذه الخدمات الاسكانية لعدم استطاعتهم سداد أقساطها، وعليه جاء الاقتراح لتمكين الوزارة من التكفل بترميم البيوت أو اعادة بنائها دون مقابل، مراعاةً لهذه الفئة التي تعتبر الأشد احتياجًا في المجتمع ونظرًا لظروفهم الإجتماعية والصحية والاقتصادية اضافة لدعمهم والتخفيف عنهم.
من جانبها، أشارت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إلى ان القانون الصادر في 21 يناير من العام الماضي قد عدّل في المادة ذاتها التي يتناولها الاقتراح الشوري الجديد، مؤكدة أن التعديل نص على أن تتولى وزارة الإسكان توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين، من خلال تقديم عدد من الخدمات هي الحصول على مسكن عن طريق التمليك أو التأجير، تمويل شراء أو بناء أو ترميم مسكن، الحصول على قسيمة سكنية، وذلك عن طريق اي من البرامج الإسكانية التي تقدمها الوزارة.
وأكدت الوزارة أن المادة تعطي وزير الاسكان إمكانية اضافة أيّ خدمات أخرى بهدف توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين، كما أن المادة في القانون النافذ تفي بالأغراض والأهداف التي يرمي لها الاقتراح بقانون، كما أكدت تأييدها لأهداف الاقتراح بقانون، لأهمية تقديم الخدمات المناسبة لذوي الدخل المحدود، إلا ان المادة بصيغتها الحالية تفي بالأغراض والأهداف التي يرمي لها الاقتراح بقانون لا سيما مع تنسيق الوزارة مع الوزارات ذات الصلة في الشان المذكور.
بدورها، لفتت وزارة شؤون البلديات والزراعة الى الجهود المستمرة التي تقوم بها الوزارة في موضوع ترميم المنازل الآيلة للسقوط والتي يستوفي مقدمو طلباتها الشروط المحددة، مؤكدةً ان الكثير من المنازل قد استفادت من هذه الجهود دون أي مقابل مادي، لافتةً الوزارة الى تأييدها لرأي وزارة الاسكان والتخطيط العمراني في شأن الاقتراح بقانون.
في ذات السياق، تدارست لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراح بقانون، واطلعت على مرئيات وملاحظات المختصين بوزارتي الإسكان والتخطيط العمراني والبلديات والزراعة، وقررت الموافقة على فكرة الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» وجواز النظر فيه.