أكد محققو الأمم المتحدة، أنّ العديد من الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة في سوريا خلال حكم بشار الأسد لا تزال محفوظة، على الرغم من محاولات تدمير الوثائق وإخفاء الأدلة.
وأوضح هاني مجلي، عضو لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا، أن البلاد “غنية بالأدلة”، مما يسهّل تحقيق العدالة، وفقًا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وبعد السقوط المفاجئ للأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر، تمكّنت اللجنة من دخول سوريا للمرة الأولى منذ عام 2011، بعد أن كانت تعتمد سابقًا على التحقيقات عن بُعد.
وفي حديثه أمام جمعية المراسلين المعتمدين لدى الأمم المتحدة، وصف مجلي زيارته إلى دمشق بـ”اللحظة الاستثنائية”، بعد أن كانت اللجنة ممنوعة من دخول البلاد منذ تأسيسها.
وأشار إلى أن زيارته لمراكز الاعتقال في دمشق كشفت عن تدمير ممنهج للأدلة، إذ تعرضت العديد من الوثائق للتلف أو الحرق، خاصة مع تدفق الناس إلى السجون ومراكز الاعتقال بعد سقوط النظام.
وذكر أن سجن صيدنايا، المعروف بسمعته السيئة بسبب عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب، أصبح “خاليًا عمليًا من الوثائق”، مما يشير إلى محاولات منهجية لإخفاء الجرائم السابقة.
وأضاف أن هناك أدلة واضحة على “تدمير متعمد للأدلة”، حيث تم حرق وثائق في موقعين على الأقل، على الأرجح بأيدي أفراد من النظام قبل فرارهم.
ومع ذلك، أكد مجلي أن النظام السوري كان معروفًا بحفظ نسخ احتياطية من الوثائق، ما يعني أن الكثير من الأدلة قد تكون محفوظة في أماكن أخرى داخل البلاد.
واختتم تصريحه بالقول: “يبدو أن عددًا من الأدلة قد أصبحت آمنة الآن، ونأمل أن نتمكن من استخدامها مستقبلاً لتحقيق العدالة”.
