في خطوة تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بالقانون الدولي وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، أقر مجلس الاتحاد الأوروبي رسميًا إلغاء اتفاقيات التجارة والصيد البحري المبرمة مع المغرب والتي تشمل أراضي الصحراء الغربية. يأتي هذا القرار استجابةً لحكم محكمة العدل الدولية الصادر في أكتوبر 2024، والذي قضى بأن توسيع هذه الاتفاقيات ليشمل الصحراء الغربية تم دون موافقة الشعب الصحراوي، مما يشكل انتهاكًا لحقه في تقرير المصير.
كانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت حكمها النهائي بعد سلسلة من الطعون المقدمة من المفوضية الأوروبية، حيث اعتبرت أن إدراج منتجات من الصحراء الغربية في الاتفاقيات التجارية الخاصة بالاتحاد الأوروبي مع المغرب، دون استشارة الشعب الصحراوي، يعد غير قانوني. كما أكدت المحكمة على ضرورة الحصول على موافقة الشعب الصحراوي عند إبرام أي اتفاقيات تتعلق بثروات الإقليم.
من جانبه، اعتبر المغرب هذا القرار انحيازًا سياسيًا صارخًا ، مؤكدًا أنه لا يؤثر على موقفه بشأن سيادته على الصحراء الغربية. وأشار وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إلى أن هذا الحكم منفصل عن الواقع و لا تأثير له على قضية الصحراء الغربية ، مؤكدًا أن الملف يدخل ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها.
في المقابل، رحبت جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، بقرار المحكمة، معتبرةً إياه نقطة تحول رئيسية في الصراع بالصحراء الغربية، وأكدت الجبهة أن هذا الحكم يعزز حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والسيطرة على موارده الطبيعية.
يذكر أن هذه التطورات تأتي في سياق جهود مستمرة لحل النزاع الطويل الأمد في الصحراء الغربية، حيث تظل القضية محل اهتمام دولي وإقليمي، مع دعوات متزايدة لاحترام حقوق الشعب الصحراوي وقرارات الشرعية الدولية.
