وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير صدر عنها، اليوم السبت، مقتل 236 مدنيًا في سوريا خلال شهر كانون الثاني/يناير 2025، حيث توزعت حصيلة الضحايا بين مختلف الأطراف الفاعلة في البلاد.
حصيلة الضحايا وتوزيعهم
ووفقًا للتقرير، قُتل 9 مدنيين بينهم 4 أطفال، على يد قوات نظام الأسد السابق، بينما تسببت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مقتل 21 مدنيًا، من بينهم 7 أطفال و6 سيدات، في حين قتل الجيش الوطني السوري 4 مدنيين بينهم طفلان وسيدة، أما التحالف الدولي فقد قتل طفلًا واحدًا.
وشهدت الفترة ذاتها مقتل 201 مدنيًا، بينهم 18 طفلاً و11 سيدة، على يد “جهات أخرى”، كما تم تسجيل حالتين لمجازر ارتكبتها هذه الجهات.
أبرز المحافظات المتضررة
وأظهر التقرير أن محافظة حلب كانت الأكثر تضررًا، حيث سجلت أعلى نسبة من الضحايا بلغت 35% من إجمالي الحصيلة، تلتها محافظة حماة بنسبة تقارب 16%، حيث قُتل جميع الضحايا هناك على يد “جهات أخرى”، وفي المرتبة الثالثة جاءت محافظة دير الزور بنسبة تقارب 10%.
انتهاكات خطيرة
ووثق التقرير أيضًا مقتل سيدة تحت التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية، بالإضافة إلى مقتل 4 من الكوادر الطبية، وواحد من الكوادر الإعلامية، وآخر من كوادر الدفاع المدني، جميعهم على يد “جهات أخرى”، ما يسلط الضوء على استهداف العاملين في القطاعات الحيوية ويزيد من معاناة السكان المدنيين.
أسباب الانتهاكات
واستند التقرير إلى مجموعة من الاستنتاجات التي توضح طبيعة الانتهاكات وأسبابها: غالبية الهجمات استهدفت المدنيين بشكل مباشر بما في ذلك تدمير المنشآت المدنية، عدد كبير من الضحايا سقطوا نتيجة الألغام المزروعة دون تقديم خرائط توضح مواقعها، هجمات قوات سوريا الديمقراطية العشوائية وغير المتناسبة تُعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، استخدام التفجيرات لاستهداف المناطق السكنية يعكس نية واضحة لقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين، معتبراً أن جميع أطراف النزاع تقاعست عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين.
التوصيات
اختتم التقرير بتوصيات موجهة إلى مختلف الأطراف المحلية والدولية، داعيًا الحكومة السورية الجديدة إلى التعاون مع الآليات الدولية، وحماية الأدلة، ومعالجة قضية المفقودين والاعتقال التعسفي. كما حثّ مجلس الأمن والمجتمع الدولي على إحالة ملف الجرائم في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتجميد أصول النظام السابق، وتعزيز الجهود الإنسانية، خاصة في إزالة الألغام. وأوصى قوات سوريا الديمقراطية بتشكيل لجنة تحقيق داخلية في الانتهاكات وتجنب التمركز العسكري في المناطق المدنية، بينما طالب المنظمات الإنسانية بتوفير مراكز إيواء كريمة للمشردين داخليًا وتكثيف جهود إزالة الألغام.
ويؤكد التقرير أن استمرار هذه الانتهاكات دون محاسبة يعكس فشل المجتمع الدولي في حماية المدنيين في سوريا، ويُشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوقف نزيف الدم ومعالجة آثار الحرب التي طال أمدها والتي تركت أثرًا مدمرًا على الشعب السوري.
