كشفت إدارة الأمن العام في حمص، عن أن لؤي طيارة توفي أثناء احتجازه نتيجة “تجاوزات” قام بها بعض العناصر الأمنية المكلفة بنقله، بعد توقيفه بناءً على مذكرة صادرة عن النيابة العامة.
وأعلنت إدارة الأمن العام بحمص في تصريحات لوكالة “سانا”، اليوم السبت، عن توقيف لؤي طلال طيارة، أحد العناصر السابقين في صفوف الدفاع الوطني، بعد التأكد من عدم تسوية وضعه القانوني وحيازته أسلحة غير مصرح عنها.
وتم تنفيذ عملية التوقيف وفق الإجراءات القانونية المتبعة، حيث قامت دورية أمنية متخصصة بنقله إلى مركز الاحتجاز تمهيداً لإحالته إلى القضاء.
وأشار البيان الرسمي الصادر عن الإدارة إلى أن هذه التجاوزات أدت إلى وفاته على الفور، ما استدعى فتح تحقيق رسمي تحت إشراف النيابة العامة، حيث تم توقيف جميع العناصر المتورطة في الحادثة وإحالتهم إلى القضاء العسكري.
وذكرت إدارة الأمن العام أن هذه القضية يتم التعامل معها بجدية مطلقة، مشددة على أن أي تهاون في محاسبة المسؤولين لن يكون مقبولاً بأي حال من الأحوال.
وأكدت إدارة الأمن العام في بيانها التزامها التام بحماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم، لافتة إلى أن جميع الإجراءات القانونية ستُتخذ لضمان العدالة والشفافية، كما وعدت بالإعلان عن نتائج التحقيق فور انتهائه، معتبرة أن هذه الخطوة ضرورية لتعزيز الثقة بين المؤسسات الأمنية والمجتمع.
وشددت الإدارة على أن أي انتهاك للقانون، بغض النظر عن هوية الشخص أو انتمائه السابق، لن يُسمح به تحت أي ظرف.
وأشارت إلى أن حماية المجتمع تتطلب الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية، وأن العدالة ستأخذ مجراها بالكامل.
وفي السياق ذاته، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً، أمس الجمعة، حثت فيه الحكومة المؤقتة على تعزيز تدابير حماية المدنيين خلال العمليات الأمنية في ظل التحديات المعقدة التي تواجه البلاد.
وأشارت الشبكة إلى أنها وثقت انتهاكات شملت التعذيب وإهانة الكرامة الإنسانية والرموز الدينية خلال حملة أمنية سابقة في محافظة حمص.
وذكر بيان الشبكة مجموعة من التوصيات الهامة لضمان نجاح الحملات الأمنية وتعزيز الثقة المجتمعية، من بينها: ضرورة التزام الحكومة الانتقالية بالقواعد القانونية الدولية في جميع عملياتها الأمنية، لضمان تحقيق العدالة وتعزيز الاستقرار في سوريا.
