أصدر محافظ حلب، قرارا بتشكيل فريق عمل بهدف دراسة أوضاع مولدات الأمبير المنتشرة في المحافظة والتأكد من التزامها بالضوابط القانونية والفنية المعتمدة. وتضمن القرار خفضا في التسعيرة الرسمية لكهرباء الأمبيرات.
ويأتي هذا القرار في ظل أزمة الكهرباء المتفاقمة التي شهدتها المدينة خلال الأشهر الماضية، حيث ارتفعت أسعار الاشتراك في خدمة الأمبيرات بشكل ملحوظ نتيجة زيادة ساعات التقنين، مما شكل عبئا إضافيا على المواطنين الذين يعتمدون على المولدات الخاصة كمصدر أساسي للطاقة.
مهام الفريق وإجراءات الرقابة وفقا للقرار، فإن الفريق المكلف سيعمل على مراقبة تراخيص المولدات، والتحقق من أماكن توضعها، ومدى التزام أصحابها بالتسعيرة الرسمية المحددة بـ 800 ليرة سورية لكل أمبير، بالإضافة إلى رصد أي تعديات على الشبكة العامة للكهرباء.
كما سيتابع الفريق كميات المحروقات المستجرة مقارنة بساعات التشغيل الفعلية، وسط شكاوى متزايدة من المواطنين حول القطع المتكرر للتيار دون تعويض.
ويلزم القرار الفريق برفع تقارير دورية تتضمن نتائج المراقبة وأي مخالفات يتم ضبطها، إضافةً إلى دعوة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
ويأتي هذا القرار بعد تصاعد شكاوى المواطنين خلال الأشهر الماضية من الارتفاع الحاد في أسعار الأمبيرات في عهد نظام الأسد المخلوع، حيث شهدت الشهور الماضية زيادة تجاوزت 50%، ليرتفع سعر الأمبير المنزلي من 55 ألفا إلى 75 ألف ليرة سورية أسبوعيا، فيما وصل سعر الأمبير الصناعي إلى 105 آلاف ليرة.
وكانت تقارير سابقة سلطت الضوء على اتهامات بضعف الرقابة الرسمية، حيث أكد مشتركون أن جهات النظام المخلوع لم تتخذ إجراءات جدية لضبط الأسعار، في وقت يستغل فيه أصحاب المولدات ارتفاع الطلب لفرض أسعار مرتفعة.
كما أشار حينها مواطنون إلى أن المولدات تتعرض لأعطال متكررة، مما يؤدي إلى انقطاع التيار لساعات دون أي تعويض، في حين يبرر أصحاب المولدات ذلك بارتفاع استهلاك الوقود نتيجة الضغط الكبير.
