دعت 162 منظمة سورية ودولية الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ووزارات الخارجية والخزانة والعدل والتجارة والدفاع الأميركية، إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
وأرسلت المنظمات السورية والدولية، ومن بينهم “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” والدفاع المدني السوري، رسالة إلى رؤساء وأعضاء الأقلية في لجان الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، والشؤون الخارجية بمجلس النواب، والشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ، ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، بالإضافة إلى أعضاء في الكونغرس.
وذكرت الرسالة أن الشعب السوري “تعرض لمعاناة لا توصف”، بما في ذلك الهجمات بالأسلحة الكيميائية، والتعذيب المنهجي والاختفاء القسري، والتهجير الجماعي، والاستهداف المنهجي للمدنيين وتدمير البنية التحتية والممتلكات المدنية.
وأكدت أن سوريا “تحتاج بشكل عاجل إلى التعافي الاقتصادي”، مشيرة إلى أن ذلك “يتطلب تخفيف العقوبات ورفعها، حيث ترك بشار الأسد وراءه اقتصاداً منهاراً، وبنية تحتية مدمرة، وشعباً يعاني الفقر، ومؤسسات حكومية محطمة، وأحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بالإضافة إلى إرث من العقوبات المتعددة المفروضة على سوريا”.
وتضمن الرسالة مطالب وإجراءات عاجلة من الإدارة الأميركية، بما في ذلك توسيع النطاق الجغرافي للترخيص العام 22، الذي يجيز الاستثمارات والمعاملات التجارية في عدة قطاعات اقتصادية في أجزاء من شمال غربي وشمال شرقي سوريا، ليشمل جميع المناطق السورية.
وطالبت بتوسيع الترخيص الخاص بالمنظمات غير الحكومية للسماح بالمزيد من الأنشطة، وتمديد وتوسيع الترخيص العام 24، الذي أصدرته الإدارة الأميركية حديثاً، وجعله ترخيصاً دائماً، والسماح بجميع المعاملات مع المصرف المركزي السوري، والسماح بالاستثمارات الجديدة في سوريا من قبل الأشخاص الأميركيين.
كما طالبت الرسالة بحل التناقضات في الامتثال، أي أن توضح الخارجية الأميركية الفرق بين “هيئة تحرير الشام” والحكومة السورية، والنظر في إزالة تصنيف “تحرير الشام” من قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية، وأن تقدم وزارة العدل الأميركية ضمانات بعدم ملاحقة أي تعاملات مسموح بها بموجب التراخيص المالية مع “تحرير الشام” أو المؤسسات الحكومة السورية.
ودعت إلى إزالة الحظر على الاستثمارات والخدمات الأميركية، والسماح بالاستثمارات الجديدة في سوريا، وتصدير أو بيع أو تقديم الخدمات من قبل الأشخاص الأميركيين، نظراً لتجميد المساعدات الأميركية إلى سوريا في الوقت الحالي.
أيضاً طالبت الرسالة بتعليق مؤقت لعقوبات قانون قيصر، وطالبت وزارة التجارة الأميركية إصدار استثناء واسع لرخصة التصدير إلى سوريا، بما في ذلك المعدات اللازمة لشبكات الكهرباء والبناء وإزالة الألغام والتعليم والإنترنت.
وأشارت رسالة المنظمات السورية والدولية إلى أن تخفيف العقوبات عن سوريا يصب في المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، ويتماشى مع القيم الأميركية والالتزام بالديمقراطية، بالإضافة إلى الدور القيادي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
