شهد مشفى حلب الجامعي توترًا كبيرًا بعد دخول مجموعة من المسلحين برفقة مريض في حالة إسعافية، مما أثار الذعر بين الكادر الطبي وأدى إلى توقف العاملين عن العمل، احتجاجًا على غياب الحماية الأمنية.
وعُقد اجتماع طارئ عقب الحادثة، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية ومديرية الصحة وإدارة المشفى، حيث تم بحث الأزمة بشكل عاجل واتخاذ قرارات فورية لضمان استئناف العمل وتأمين الكوادر الطبية.
وأكدت وزارة الداخلية خلال الاجتماع أن الحادثة مرفوضة تمامًا، وأنه سيتم إنشاء مخفر مختص داخل المشفى لمنع دخول أي مسلحين مستقبلاً، وضمان حماية الأطباء والعاملين والمرضى.
كما قدمت الوزارة ومديرية الصحة اعتذارًا رسميًا للكادر الطبي، متعهدتين باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة عمل آمنة.
وأكد أحد الأطباء أن هذه الخطوات، إلى جانب الاعتذار الرسمي، كانت مطمئنة، مشيرًا إلى أن الأطباء يعملون في ظروف صعبة ويحتاجون لضمانات حقيقية لاستمرار عملهم دون تهديدات.
وفقد تم الاتفاق على استئناف العمل في المشفى بعد تنفيذ الإجراءات الأمنية الجديدة، بما في ذلك تشديد الحراسة على المداخل ووضع آليات صارمة لمنع دخول أي مسلحين أو أشخاص قد يشكلون تهديدًا للطواقم الطبية.
تسلط هذه الحادثة الضوء على المخاطر التي يواجهها العاملون في القطاع الصحي في ظل الأوضاع الراهنة، مما يستدعي تكاتف الجهود لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة تمكن الأطباء والكوادر الطبية من أداء مهامهم دون قلق أو تهديد.
