أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش المغربية، حكمها في قضية الخليجيين والمغربيات المتابعين بالفساد، بعد ضبطهم متلبسين بأفعال مخلة بالحياء في منازل سكنية في ضواحي مراكش.
وأوضحت وسائل إعلام مغربية أن “الحكم قضى بالحبس النافذ في حق مغربي، والحبس مع وقف التنفيذ في حق الخليجيين والمغربيات أمس الأربعاء”.
وفي تفاصيل الحكم الصادر في هذه القضية، قضت المحكمة بالحكم على شخص واحد بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم.
وحكم القاضي المكلف بهذا الملف الجنحي التلبسي على شخصين بأربعة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم.
وحكم على كل واحد من باقي المتهمين بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وإتلاف العوازل الطبية والمخدر المحجوز وإرجاع الباقي لمن له الحق فيه.
كما تضمن الحكم إرجاع الكفالة لثلاثة أشخاص، ومصادرة باقي الكفالات، وأداء المتهمين تضامنا فيما بينهم درهما واحدا مع الصائر.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش قررت متابعة مغربي يشتبه في امتهانه الوساطة في الدعارة في حالة اعتقال، بعد تقديمه من لدن الدرك أمام وكيل الملك.
ووفق المعطيات، فإن “هذا الشخص اكترى فيلا للسكن الشخصي، بإقامة سكنية بالجماعة الترابية القروية ضواحي مراكش، وحولها إلى الكراء اليومي، والأنشطة المخلة بالحياء العام وترويج المخدرات والكحول غير المرخص”.
وتابعت النيابة العامة في حالة سراح الأشخاص الآخرين الذين يحملون جنسيات خليجية وثماني مواطنات مغربيات، تم توقيفهم ببعض الفيلات على إثر شكاية تقدم بها اتحاد الملاك المشتركين للإقامة، مرفقة بقرص مدمج يضم مقاطع مرئية مخلة، تتهم بعض القاطنين بهذا التجمع السكني باستغلال بعض الشقق في أنشطة غير أخلاقية، تشمل الدعارة والفساد واستغلال المكان لأغراض مخالفة للقانون.
وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمدينة مراكش فتحت تحقيقات بخصوص هذه الشكاية، أسفرت عن مداهمة الفيلا المعنية، فيما تمكنت من توقيف المشتبه فيهم وضبط الموقوفين في حالة تلبس، وحجزت كميات من المخدرات والمشروبات الكحولية إلى جانب أدوات عززت فرضية الأنشطة غير القانونية.
