يجري الاتحاد الأوروبي مناقشات حول اتفاق محتمل لتعليق جزئي لبعض العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة في سوريا، وذلك بحسب ما أفادت مصادر مطلعة لوكالة (بلومبيرغ (link is external) ).
وتشمل الإجراءات قيد البحث إلغاء الحظر المفروض على استيراد النفط الخام من سوريا، إضافة إلى رفع القيود على تصدير التقنيات المستخدمة في قطاعي النفط والغاز.
ويناقش الاتحاد الأوروبي إمكانية إنهاء القيود التي تحول دون تمويل عمليات استكشاف وتكرير النفط، فضلاً عن تسهيل بناء محطات طاقة جديدة في البلاد.
وبحسب المصادر، تدرس الدول الأعضاء في الاتحاد أيضاً إزالة عدد من البنوك السورية من قائمة العقوبات، إلى جانب تخفيف بعض القيود المفروضة سابقاً على البنك المركزي السوري، بما يسمح له بإتاحة الأموال.
واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في العاصمة البلجيكية بروكسل، الشهر الفائت، على تعليق تدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لمدة عام واحد.
وجرى التوافق على تعليق القيود المفروضة على حركة الطيران والشحن والبنية التحتية المصرفية والطاقة لمدة عام واحد، ووفق الاتحاد الأوروبي، فإنه مستعد لإعادة فتح سفارته في دمشق بالكامل حتى يتمكن من مراقبة الوضع.
