استأنف قاضي التحقيق اللبناني في ملف انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، تحقيقاته في القضية، بعد توقف استمر لأكثر من ثلاث سنوات نتيجة عراقيل قضائية ودعاوى كفّ يد متكررة.
ووفقاً لما أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، فقد استجوب البيطار اثنين من المدعَى عليهم، في حين حدد جلسة جديدة يوم الثلاثاء المقبل لاستجواب أربعة آخرين، بينهم موظفون وضباط حاليون وسابقون في الجمارك.
ووقع انفجار مرفأ بيروت في 4 من أغسطس 2020، في واحدة من أكبر الكوارث غير النووية في التاريخ الحديث، حيث أودى بحياة أكثر من 200 شخص، وأصاب الآلاف بجروح، كما تسبب في دمار هائل في العاصمة اللبنانية، خاصة في المناطق القريبة من المرفأ.
وأظهرت التحقيقات أن الانفجار نجم عن أطنان من نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة بشكل غير آمن في أحد عنابر المرفأ منذ عام 2014، وسط تحذيرات متكررة من خطورتها لم تلقَ استجابة من السلطات المعنية.
تعثر التحقيقات واجه التحقيق في القضية عراقيل سياسية وقضائية منذ انطلاقه، إذ تم تجميده نهاية عام 2021 بعد رفع دعاوى قانونية ضد القاضي طارق البيطار من قبل مسؤولين مُدّعى عليهم، اتهموه بتسييس القضية.
وكان البيطار قد أصدر مذكرات توقيف واستدعاءات بحق مسؤولين كبار، من بينهم رئيس حكومة سابق ووزراء وقادة أمنيون، لكن هذه الإجراءات قوبلت بمعارضة شديدة ورفض من قبل القوى السياسية النافذة في البلاد، ما أدى إلى تعليق التحقيقات مراراً.
ومع استئناف التحقيقات، يترقب أهالي الضحايا والناجون من الانفجار ما ستؤول إليه التطورات، وسط مخاوف من تدخلات سياسية جديدة تعيق مسار العدالة، خاصة في ظل الانقسام الحاد بين القوى السياسية حول المسار القضائي للقضية.