تشهد العاصمة السورية دمشق انتشارًا غير مسبوق للبسطات العشوائية في مختلف الأحياء والشوارع الرئيسية، حيث باتت هذه الظاهرة أحد أبرز تداعيات الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد.
ويعود هذا الانتشار إلى غلاء المعيشة وعدم توفر فرص عمل كافية، مما دفع العديد من العائلات إلى اللجوء لهذه الوسيلة لكسب لقمة العيش.
وتباينت الآراء حول انتشار البسطات بين مؤيد ومعارض، فمن جهة، يعتبر البعض أن هذه البسطات أصبحت مصدر رزق أساسي للكثير من العائلات الفقيرة، خاصة في ظل غياب بدائل اقتصادية مستدامة.
ومؤخرًا، عُقد اجتماع في مكتب محافظ دمشق مع وفد من غرفة تجارة دمشق برئاسة باسل الحموي، لمناقشة القضايا الاقتصادية والتنظيمية في العاصمة.
وتناول الاجتماع مشكلة انتشار البسطات العشوائية وتأثيرها السلبي على الأسواق، بالإضافة إلى الازدحام المروري وتنظيم حركة الشاحنات والدراجات النارية، حيث أبدى المشاركون قلقهم بشأن هذه الظاهرة، ودعوا إلى وضع حلول تنظيمية فعالة.
واشتكى العديد من سكان دمشق من انتشار البسطات بشكل عشوائي في الشوارع والساحات الرئيسية، مشيرين إلى أنها تسبب إزعاجًا كبيرًا للمواطنين وتؤثر على المظهر الحضاري للمدينة.
وأكد بعضهم أن هذه البسطات تتسبب في تعديات على الأملاك العامة، وتجمع القمامة بجانبها، فضلًا عن عرقلة حركة السير في بعض المناطق.
ويأتي هذا الاستياء في وقت تستقبل فيه دمشق زيارات رسمية ووفود دولية لأول مرة بعد 14 عامًا من الانقطاع، ما يجعل من الضروري الحفاظ على صورة المدينة أمام الزائرين، حيث طالب المواطنون محافظة دمشق بمعالجة هذه المشكلة بشكل عاجل.
وأعلن مجلس محافظة دمشق عن إطلاق حملة يومية لإزالة الإشغالات والتعديات على الأملاك العامة والأرصفة.
وذكر المجلس أن ورشات مديريات دوائر الخدمات تعمل بالتنسيق مع قسم شرطة المحافظة لإزالة الإشغالات المنتشرة في شوارع رئيسية مثل شارع النصر والثورة، حيث تم تنظيم عدة ضبوط بحق المخالفين.
ويعكس انتشار البسطات العشوائية في شوارع دمشق أو غيرها من المحافظات السورية واقعًا اقتصاديًا مريرًا يعيشه المواطنون السوريون.
وبينما تعتبر هذه الظاهرة متنفسًا اقتصاديًا لبعض العائلات، فإنها تطرح تحديات كبيرة على مستوى التنظيم والصحة العامة، لذا تحتاج السلطات إلى وضع خطط استراتيجية تعالج الأسباب الجذرية لهذه المشكلة، وتضمن في الوقت ذاته الحفاظ على حقوق المواطنين وسلامة المدينة.