أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، عدم وجود تغيير جوهري في قانون الموازنة العراقي، مؤكدةً أن التعديلات اقتصرت على المادة 12 الخاصة بكلفة استخراج النفط في إقليم كردستان.
وقال عضو اللجنة، مصطفى الكرعاوي، في حديث للوكالة الرسمية، إن “التعديلات التي أُرسلت من رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء اقتصرت على المادة (12) المتعلقة بكلفة استخراج النفط في إقليم كردستان”.
وأوضح أن “المادة المعدلة يفترض أن تدخل حيز التنفيذ قريباً، ما يتيح المباشرة بتصدير النفط من آبار الإقليم عبر شركة (سومو)”.
وبيّن أنه “وفق التعديلات الأخيرة، لا يوجد أي تغيير جوهري في قانون الموازنة، كما لم تُدرج أي تعيينات جديدة، إلا أنه من الممكن للحكومة أن تتحرك ضمن جداول الموازنة لإعادة تفعيل بعض التخصصات والنصوص السابقة”.
