قال وزير النقل السوري، بهاء الدين شرم، إنّ امتلاك السيارة في سوريا أصبح حاجة أساسية للكثير من الأسر وليس مجرد رفاهية، مضيفاً: “طالما لدينا القدرة على تأمين هذه الحاجة، فيجب أن نلبيها مع مراعاة ألّا تؤدي إلى سلبيات كبيرة”.
وأضاف شرم: “حالياً، إذا قارنا بين سلبيات وإيجابيات السماح باستيراد السيارات، فسنجد أن الإيجابيات أكثر بالتأكيد. فمثلاً، في مدينة دمشق، جميع السيارات الموجودة مصنّعة قبل عام 2011، نظراً إلى توقف الاستيراد بعد هذا التاريخ. وبالتالي، يمكن للسيارات الأحدث أن تخرج إلى الأرياف غالباً. لقد كانت السيارة حلماً للمواطن السوري، حيث تجاوزت الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات سابقاً 300%، أما الآن فتتراوح بين 10% و20% من ثمن السيارة”.
وأردف: “سابقاً، كانت الرسوم الجمركية جزءاً من رسوم أخرى تم إلغاؤها. أما الآن، فلم تعد السيارة مكلفة، إذ من حق كل مواطن امتلاك سيارة أسوةً ببقية الدول. بالطبع، السيارة الحديثة غير المستعملة أفضل، لكن هذا يحرم فئات من الشعب من امتلاكها، لذلك سمحنا باستيراد السيارات المستعملة التي يقل عمرها عن 15 سنة، وهي سيارات تتمتع بجودة مقبولة نوعاً ما، ولا تزال محافظة على مواصفاتها الفنية، وسعرها منخفض جداً”.
وتابع شرم: “بالنسبة للسيارات القديمة، هناك دراسة تتم مع إدارة الجمارك العامة حول استبدالها، سواء من خلال إخراجها من البلد بعد إسقاط لوحاتها، أو عبر تنسيقها داخل البلد مقابل الإعفاء من بعض الرسوم. سيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقاً، إذ لا تزال الدراسة بحاجة إلى بعض الوقت قبل دخولها حيز التنفيذ”.
وأضاف: “لدينا في سوريا خطة لاستبدال السيارات القديمة بمركبات أحدث، لكن تنفيذها سيأخذ في الاعتبار الواقع الحالي. لدينا الآن مئات آلاف السيارات العمومية القديمة التي تعمل في البلاد، ولا يمكن إلغاؤها فقط عبر السماح بإدخال سيارات أحدث، لأن السيارات القديمة ستتوقف عن العمل بمجرد دخول السيارات الحديثة”.
وأكمل: “هناك خطة لاستبدال السيارات وفق آلية معينة، تبدأ بدراسة نوع السيارات التي سيتم استيرادها، سواء كانت كهربائية أم تعمل بالبنزين. بعدها، سنصل إلى مرحلة استبدال السيارات القديمة بسيارات حديثة، على أن يتم دفع فرق السعر بالتقسيط. بشكل عام، لدينا خطط متعددة، لكن الأقرب للتنفيذ هي استبدال جميع سيارات النقل العام بسيارات كهربائية بالكامل. مثلاً، سيتم استبدال سيارات التاكسي العمومي بأخرى كهربائية حديثة، مع تقسيط فرق السعر على صاحب المركبة، ما سيحقق له مردوداً اقتصادياً أكبر، نظراً إلى توفير سيارات الكهرباء لمصاريف الوقود. بالطبع، كل هذه الدراسات لا تزال قيد الإنجاز، ويتم حالياً تلقي العروض من قبل شركات عالمية. تنفيذ هذا المشروع سيحتاج إلى بعض الوقت، وربما يستغرق سنوات، كونه يتطلب خطة متكاملة وميزانية ضخمة، لكنه سيحقق في النهاية فائدة للعاملين في قطاع النقل العام ولمستخدمي هذه الخدمة”.
وأشار شرم إلى أن وضع الطرقات في سوريا، حتى من دون استيراد سيارات جديدة، لا يحتمل الكم الحالي من السيارات، قائلاً: “كل السوريين سيعودون إلى بلدهم، كما ستشهد سوريا توافد عرب وأجانب من غير السوريين”.
وأضاف: “هناك عدة عوامل لتنظيم الطرق، جزء منها يعتمد على اكتمال بناء إدارة المرور، التي بدأ العمل على إنشائها من الصفر، ما سيسهم في تخفيف الازدحام. إضافةً إلى ذلك، تحتاج معظم الطرق إلى توسعة وإعادة تأهيل، وهناك خطط لدى وزارة الأشغال العامة والطرق لتوسيع الطرق داخل المدن وإعادة تأهيل الطرق العامة والدولية. كما تعمل المحافظات على وضع خطط لتحسين البنية التحتية للطرق، إذ إنها ليست مهيأة لعام 2025، فشوارع دمشق، على سبيل المثال، مهيأة لعام 1960 ولم تتغير منذ ذلك الحين”.
وبخصوص لوحات السيارات، قال وزير النقل: “حصلنا على قاعدة البيانات التي كانت موجودة لدى النظام السابق، إلى جانب قاعدة البيانات التابعة لحكومة الإنقاذ، وبدأنا بجمعهما في قاعدة بيانات واحدة. كما سنحصل قريباً على قاعدة البيانات الموجودة في مناطق ريف حلب الشمالي، التي كانت تتبع للحكومة المؤقتة في منطقتي غصن الزيتون ودرع الفرات، وسندمجها جميعاً في قاعدة بيانات موحدة. بناءً على ذلك، سنصدر لوحات موحدة للسيارات، مطابقة للمعايير الصحيحة، ولن تكون مقسمة بحسب المدن، بحيث يمكن للسيارة المباعة في حلب أن تُسجل في دمشق من دون الحاجة إلى أي إجراء نقل إضافي”.
