صرّح المحامي العام المستشار عبدالله الدوسري رئيس مكتب التعاون الدولي وحقوق الإنسان بالنيابة العامة البحرينية، بأن البحرين تسلّمت محكومًا عليه من جنسية عربية في قضايا احتيال إلكتروني، بعد القبض عليه في الخارج وتنفيذ أمر القبض الدولي الصادر عن النيابة العامة.
وكانت النيابة العامة قد وجّهت إلى المحكوم عليه اتهامات بالاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال عرضه تذاكر حفلات غنائية وهمية، وتمكّنه من الاستيلاء على أموال المجني عليهم، وقضت المحكمة المختصة بإدانته ومعاقبته بالحبس في جميع القضايا المرفوعة ضده، ونظرًا لهروبه إلى الخارج، أصدرت النيابة العامة بحقه أمر قبض، وتم تعميمه دوليًا إلى أن تم ضبطه في إحدى الدول وتسليمه لمملكة البحرين، بالتنسيق مع إدارة الشؤون الدولية والإنتربول بوزارة الداخلية.
وقد تمّت إحالة المحكوم عليه للنيابة العامة فور تسليمه، حيث باشرت إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، وأودعته مركز الإصلاح والتأهيل لقضاء العقوبات المحكوم بها.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مكتب التعاون الدولي جدية النيابة العامة في مكافحة الجريمة من خلال اختصاصها بالدعوى الجنائية وتنفيذ الأحكام، مشيرًا إلى تفعيل البحرين للاتفاقيات الدولية والقواعد القانونية في مجال التعاون القضائي لملاحقة الجناة. كما أشاد بالتعاون القائم بين النيابة العامة والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، وإدارة الشؤون الدولية والإنتربول بوزارة الداخلية، في التصدي للجريمة، وتحقيق العدالة، من خلال تنفيذ أوامر القبض الدولية وملاحقة عوائد الجريمة وتسليم المطلوبين وفقًا لأحكام القانون.
