بعد أن كانت من أكثر المشاريع دراً للأرباح لكثرة الفساد وطرق التلاعب والتحايل في جمع الأموال في عهد نظام الأسد تحول عمال محطات الوقود الخاصة إلى مهددين بالبطالة، حيث نجدها فارغة في معظم الأيام وتشكو قلة الزبائن في الأيام المتبقية.
ومع استلام الحكومة المؤقتة، وتحريرها أسعار الوقود وإيقاف العمل بالبطاقة الذكية، لم تعد تلك المحطات الخاصة قادرة على المنافسة والاستمرار بالعمل كما السابق، حيث باتت تواجه منافسة قوية من المحطات العامة أولاً، وثانياً من باعة المحروقات المهربة المنتشرين في كل ساحة وعلى كل قارعة طريق بالعاصمة دمشق.
ويبلغ سعر الدولار الأميركي وفق نشرة “مصرف سوريا المركزي” 13200 ليرة، إلا أنه لا يقوم بتصريفه للمواطنين بهذا السعر ولا بأي سعر آخر، في حين لا يتجاوز سعر الدولار في السوق السوداء 10100 ليرة، مع تحكم الصرافين بالأسعار يومياً واختلافه بين الصباح والمساء.
وفي محطة الشام الخاصة على أوستراد الفيحاء، التي كانت مغلقة أيضاً، أوضح أحد الموظفين فيها، إنه لا تتم تلبية طلباتهم من المحروقات بالسرعة المطلوبة، وننتظر أياماً قبل تزويدنا بالطلبات، وهذا يؤدي إلى إغلاق المحطة في حال نفاد الكميات لدينا وعدم إرسال الصهاريج من “محروقات”.
ولفت الموظف إلى أن عدم تزويدهم بالمازوت “الأحمر” يمنع السيارات القادمة من مناطق الشمال التزود بالمازوت من المحطة، ولذا يتجهون إلى الباعة والبسطات للتزود به، حيث يباع هناك بسعر 9500 ليرة للتر تقريباً.
بالمقابل، وفي جولة على بعض محطات الوقود العامة، نجد أرتال السيارات تصطف بانتظار الوصول إلى مضخة البنزين لتعبئة المركبات، حيث تمتد فترة الانتظار لساعات بسبب الضغط على تلك المحطات.
وتقوم شركة “محروقات” بتسعير المشتقات النفطية بالدولار، مع إلزام المحطات ببيع البنزين بالسعر الوزاري المحدد بالدولار، بحيث يباع لتر البنزين أوكتان 90 في المحطات الحكومية بسعر (1.1 دولار) أي 11 ألف ليرة سورية، أما البنزين أوكتان 95 فسعره (1.23 دولار) أي 12300 ليرة، بينما يباع البنزين المهرب على الطرقات بسعر يتراوح بين 95-105 آلاف ليرة بحسب البائع، أما محطات الوقود الخاصة فتبيع البنزين بأسعار متفاوتة وأعلى من السعرين السابقين، بحيث يصل سعر لتر البنزين أوكتان 95 لدى بعضها إلى 20500 ليرة مثل كازية يعفور، ويبدأ لدى بعضهم الآخر من 15800 ليرة للتر.
ويأتي التفاوت في أسعار البنزين بين المحطات الخاصة، بعد أن أعلنت الحكومة الحالية عن العمل بنظام السوق الحر، بحيث لم يعد هناك قيود على الأسعار ولم تعد هناك مخالفات على أي سعر لأي سلعة تاركة القضية للمنافسة بين التجار، وانحصر دور الرقابة الحكومية بمتابعة الجودة والتلاعب بالمكاييل أو الغش وعدم الإعلان عن الأسعار فقط.
وكانت حكومة النظام ، قيّدت عمليات بيع المحروقات للمركبات عبر البطاقة الذكية، وحددت الكميات التي يمكن الحصول عليها في التعبئة الواحدة، كما حددت المحطة التي يمكن التزود منها بالوقود، ومع إلغاء العمل بالبطاقة الذكية باتت الكميات المتاحة مفتوحة ويمكن التعبئة من أي محطة في أي مدينة أو محافظة.
