واصلت الليرة السورية تراجعها الحاد أمام الدولار الأميركي، الأحد، مسجلة انخفاضا جديدا في السوق الموازية، حيث تخطى سعر الصرف حاجز 11 ألف ليرة سورية لكل دولار بينما اقترب سعر غرام الذهب من مليون ليرة سورية.
وبحسب بيانات موقع “الليرة اليوم”، بلغ سعر صرف الدولار في سوق دمشق (11100 ليرة للشراء – 11300 ليرة للبيع)، وذلك بعد أن شهدت الليرة ارتفاعا كبيرا بالسوق الموازية في الفترة الأخيرة، إذ لامس سعر الصرف 7 آلاف ليرة للدولار في بعض الفترات بينما بلغ في النشرات الرسمية نحو 13 ألف ليرة للدولار، وذلك بعدما كان عند مستويات 15 ألف ليرة قبيل سقوط النظام في كانون الأول 2024.
بالتوازي مع هذا الانخفاض، شهدت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعا ملحوظا، حيث سجل سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 785 ألف ليرة سورية، في حين وصل عيار 21 إلى 915 ألف ليرة سورية، مقتربا مجددا من حاجز المليون ليرة.
وجاء هذا التراجع الحاد في قيمة الليرة السورية بعد إعلان المكتب الإعلامي في مصرف سوريا المركزي، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) قبل يومين، عن وصول مبالغ مالية من فئة الليرة السورية إلى سوريا قادمة من روسيا عبر مطار دمشق الدولي.
وأوضح المكتب الإعلامي أن “الأرقام المتداولة حول حجم وكميات هذه الأموال غير دقيقة على الإطلاق”، داعيا إلى “الاعتماد على المعلومات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية في المصرف المركزي، وتجنب الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير الموثوقة”.
من جهته، أكد موقع “صوت العاصمة”، نقلًا عن مصدر في مصرف سوريا المركزي، أن المبلغ الذي تم نقله من روسيا يبلغ 300 مليار ليرة سورية فقط، نافيا صحة الأنباء المتداولة حول وصول مبالغ أكبر بالعملة الصعبة.
وأضاف المصدر أن “المبلغ هو من حق سوريا والشعب السوري، وهو جزء من عقد موقع بين النظام المخلوع وروسيا وكان يجب أن يصل قبل نهاية العام الماضي”.
كما أشار إلى أن “العقد ينص على دفعة أخرى سيتم إرسالها في وقت لاحق، قد تكون بمبلغ أكبر من المرسل حاليا”، لافتا إلى أن “النظام المخلوع كان يدفع لروسيا ثمن الأموال السورية المطبوعة بالعملة الصعبة من خزينة القصر بشكل مباشر من دون تدخل المركزي، واعتمد منذ بداية الثورة وهبوط قيمة الليرة على طباعة العملة في سوريا بدون قيمة حقيقية”.
ويثير هذا التطور الاقتصادي قلق الأوساط المحلية، حيث تتزايد المخاوف من استمرار انهيار الليرة السورية وتأثيره على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم المتسارع الذي يعمق الأزمة الاقتصادية في البلاد.
