أعلنت وزارة العدل السودانية، الأحد، العمل بالوثيقة الدستورية المعدلة لعام 2025، والتي تحدد هياكل السلطة لتشمل مجلس السيادة، ومجلس الوزراء الانتقالي، إلى جانب المجلس التشريعي، والذي تم وصفه بـ”السلطة التشريعية”، فيما حذفت عبارة “قوات الدعم السريع” من كافة الوثائق.
وحددت الوثيقة عُمر الفترة الانتقالية بـ 39 شهراً تبدأ بالإعلان عنها في الجريدة الرسمية، وزادت عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 11 عضواً، بينهم 6 من القوات المسلحة مقابل 4 في الوثيقة السابقة، إلى جانب 3 أعضاء ترشحهم الأطراف الموقعة على اتفاق سلام جوبا، مع تمثيل المرأة والأقاليم.
وأكدت بنود الوثيقة المعدلة صحة ما نشرته “الشرق”، الأسبوع الماضي، بشأن أبرز التعديلات التي أجريت على الوثيقة.
ونصت الوثيقة المعدلة على تشكيل مجلس وزراء من كفاءات مستقلة لا يتجاوز عددهم 26 وزيراً، على أن يتولى مجلس السيادة تعيين رئيس الوزراء.
وفي الشق العسكري نصت الوثيقة على أن “تعيين وإعفاء القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على توصية وترشيح هيئة قيادة الجيش”، وأن “يرأس القائد العام للجيش مجلس السيادة والقوات النظامية الأخرى، بينما يتولى مجلس السيادة والوزراء مسؤولية التشريع إلى حين تكوين المجلس التشريعي، والذي لا يتجاوز عدده 300 عضو، على أن يراعى في اختيارهم أطراف العملية السلمية والقوى الوطنية الأخرى، ومشاركة النساء”.
ويصادق مجلس السيادة على ترشيح مجلس الوزراء، عدا وزراء اتفاقية سلام جوبا، إذ تتولى الحركات الموقعة على اتفاق السلام ترشيحهم، بينما تتولى قيادة القوات النظامية ترشيح وزراء الداخلية والدفاع.
ونصت الوثيقة على تشكيل مجلس الأمن والدفاع، والذي يتولى مسؤولية إعلان الحرب، ويتكون من مجلس السيادة، إلى جانب رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والحكم الاتحادي، إلى جانب القائد العام للقوات المسلحة، ومدير المخابرات، والشرطة، والنائب العام.
وتقضي الوثيقة بتنفيذ “اتفاق جوبا للسلام 2020” على أن تندمج جميع الحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق، في الجيش قبل 6 أشهر من انتهاء الفترة الانتقالية.
وتنص الوثيقة على تشكيل المجلس القومي للتخطيط والتعاون الدولي، والذي يعمل تحت إشراف مجلس السيادة.
وفي ما يتعلق بالقوات المسلحة أشارت الوثيقة إلى أنها جيش مهني واحد غير حزبي تدافع عن النظام الدستوري والحكم المدني الديمقراطي، ومنحتها الوثيقة الحق في إدارة الصناعات الدفاعية والمؤسسات الاقتصادية العسكرية التابعة لها، مع دمج القوات العسكرية وشبه العسكرية فيه إلى جانب حركات اتفاق سلام جوبا.
