في خطوة تصعيدية لفرض الأمن واستعادة هيبة القانون، أعلن مدير أمن محافظة ريف دمشق المقدم حسام طحان، عن بدء انتشار القوات الأمنية داخل مدينة جرمانا، وذلك رفضاً لاستمرار تمرد عناصر متورطة في اغتيال الشهيد أحمد الخطيب – العامل في وزارة الدفاع – الذين رفضوا تسليم أنفسهم رغم التحذيرات المتكررة. وأكد طحان أن العملية تستهدف إلقاء القبض على المطلوبين وتقديمهم للقضاء لـ”تحقيق العدالة الناجزة”.
جاءت هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لإنهاء حالة الفوضى التي تعيشها المنطقة، حيث أشار طحان إلى أن القوات ستُحطم الحواجز غير الشرعية التي أقامتها مجموعات مسلحة “خارجة عن القانون”، امتهنت – وفق وصفه – جرائم الخطف والقتل والسطو المسلح، مُحذراً من أن زمن الإفلات من العقاب “ولى إلى غير رجعة”.
وأوضح مدير الأمن أن المسلحين رفضوا جميع الوساطات المجتمعية والاتفاقات المُقترحة لتسوية الأزمة، مؤكداً أن “الدولة عازمة على استعادة كل شبر من الجغرافيا السورية”، معتبراً أن تعاون أهالي جرمانا مع العملية الأمنية “مشجع ويُعكس وعي المجتمع بدور مؤسسات الدولة”.
تُعتبر هذه الحملة الأمنية جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز السيطرة الحكومية على المناطق التي شهدت تصاعداً للنشاطات المسلحة مؤخراً، خاصة مع تصاعد حدة الاشتباكات بين الفصائل المتنافسة. وتحاول دمشق من خلالها إرسال رسالة واضحة حول عزمها استعادة القانون، وسط تحذيرات من تصاعد عمليات الاغتيال التي تستهدف عناصر حكومية وعسكرية.
في السياق، لفت طحان إلى أن الحملة لن تقتصر على الملاحقات الأمنية، بل ستشمل إعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة، وتوفير خدمات أساسية للأهالي، كخطوة لتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة. ويُنتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة تحركات مكثفة لقوات الأمن في ريف دمشق، خاصة مع تصاعد الضغوط الشعبية لإنهاء حالة الانفلات الأمني المزمنة.
أمن ريف دمشق،انتشار عسكري في جرمانا، اغتيال أحمد الخطيب، الحواجز غير الشرعية،سيطرة الدولة،
