تعاني مدينة ود مدني من حالة من التوتر الأمني المتزايد، حيث تزايدت حوادث النهب والسرقات بشكل ملحوظ، مما أثر سلبًا على المواطنين الذين عادوا إلى منازلهم بعد استعادة المدينة من قبل الجيش ما اجبر غالبية العائدين على النزوح مجددا. هذه الأوضاع أدت إلى شعور عام بعدم الأمان، حيث يواجه السكان تحديات كبيرة في تأمين ممتلكاتهم وحياتهم اليومية.
في إطار التصدي لهذه الظاهرة، قامت قوة أمنية مشتركة بتنفيذ حملة شاملة استهدفت عدة أحياء وأسواق في المدينة. وقد أسفرت هذه الحملة عن مداهمة عدد من أوكار الجريمة، حيث تم ضبط كميات كبيرة من الخمور البلدية وأدوات تصنيعها، بالإضافة إلى المواد الخام المستخدمة في هذا النشاط غير القانوني. ورغم هذه الجهود، لا تزال الأوضاع الأمنية غير مستقرة.
تشير التقارير إلى أن العديد من الأحياء السكنية تتعرض لهجمات من قبل مسلحين، مما يزيد من قلق السكان. كما أن الاعتقالات العشوائية والمضايقات التي يتعرض لها المواطنون تساهم في تفاقم الوضع، مما دفع بعض الأسر إلى اتخاذ قرار مغادرة المدينة مرة أخرى بحثًا عن الأمان. في ظل هذه الظروف، تبرز الحاجة الملحة لتعزيز وجود قوات الشرطة وتوفير الإمكانيات اللازمة لضبط الأمن، بالإضافة إلى ضرورة تنظيم عمليات المداهمة بشكل قانوني لضمان استقرار المدينة.
