تواجه صناعة الشاي في كينيا أزمة غير مسبوقة بعد فرض السودان حظرا مفاجئا على واردات الشاي الكيني، أدى إلى خسائر مالية جسيمة وأثار قلقا متزايدًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية.
ونتيجة لهذا القرار، احتُجزت شحنات تقدر قيمتها بنحو 1.3 مليار شلن كيني في الموانئ، مما يهدد معيشة آلاف العاملين في هذا القطاع الحيوي.
وبحسب صحيفة “ستاندارد” الكينية، توقفت 207 حاويات محملة بالشاي كانت متجهة إلى السودان في ميناء مومباسا، وهو ما يمثل حوالي 20% من الشحنات الكينية الموجهة للسودان، بينما تواجه شحنات أخرى عراقيل جمركية في الموانئ السودانية.
كما أن بعض الشحنات لا تزال عالقة في البحر في انتظار تصريح الدخول، مما يزيد تعقيد الوضع ويؤثر سلبا على تدفق التجارة بين البلدين.
ويُعد السودان ثالث أكبر سوق للشاي الكيني عالميا، إذ يستورد نحو 10% من إجمالي إنتاج كينيا سنويا. ولذلك، يشكل هذا الحظر ضربة موجعة للصناعة، إذ تجد الشركات المصدرة صعوبة في استرداد مستحقاتها المالية أو إعادة توجيه البضائع إلى أسواق بديلة.
كما أن بقاء الشاي المخزن لفترات طويلة قد يؤثر على جودته، ومن ثم يزيد من حجم الخسائر المحتملة.
ويواجه المزارعون الصغار الذين يعتمدون على التصدير وضعا ماليا حرجا، خاصة في ظل غياب أسواق بديلة قادرة على استيعاب الفائض بسرعة.
وأمام حجم الخسائر، وجّه المصدرون نداء عاجلا إلى الرئيس الكيني وليام روتو للتدخل الفوري، وسط مطالبات للحكومة باستخدام القنوات الدبلوماسية لتخفيف الأزمة.
ووفقا لتقرير نشرته “بي بي سي”، تتزايد الضغوط على السلطات الكينية لبدء محادثات مباشرة مع الخرطوم لضمان استئناف صادرات الشاي في أقرب وقت.
وجاء هذا الحظر عقب تعليق السودان لجميع الواردات من كينيا، احتجاجا على استضافة نيروبي مؤخرا اجتماعا لقوات الدعم السريع التي وقعت اتفاقا مع حلفائها السياسيين والمسلحين لتأسيس حكومة موازية في السودان.
وقد أثار هذا الاجتماع استياء الحكومة السودانية التي ردّت بفرض حظر تجاري على كينيا.
ويعتقد بعض المحللين أن السودان ربما يسعى أيضا إلى دعم إنتاجه المحلي من الشاي، أو أنه يحاول حماية اقتصاده من الضغوط الخارجية. ومع ذلك، فإن إغلاق السوق السودانية أمام الشاي الكيني قد يؤدي إلى ارتفاع أسعاره في السودان نفسه، مما قد ينعكس سلبًا على المستهلكين هناك.
