أكد وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني ضرورة الرفع الفوري للعقوبات المفروضة على سوريا بسبب جرائم النظام البائد، لأن الإبقاء عليها يزيد معاناة السوريين ويفاقم الأزمة الاقتصادية، ويعيق القدرة على بناء الأسس اللازمة لتحقيق سلام دائم.
وقال الشيباني في كلمة اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: لقد كان طريقنا نحو هذه المرحلة الجديدة في سوريا طويلاً ومؤلماً، فلأكثر من 54 عاماً تألمت سوريا تحت استبداد وقمع، في حقبة كممت فيها الأفواه، وقتلت الأحلام، وخنقت الطموحات، وخلفت ندوباً غائرة في ذاكرتنا الجمعية، ومظالم عميقة لم يزدها مرور الوقت إلا اشتعالاً.
وأشار الوزير الشيباني إلى أن المظالم التي تفجرت في صورة احتجاجات عارمة على مستوى البلاد عام 2011 لم تكن وليدة اللحظة، بل كانت نتاج عقود من الظلم والقمع، بما في ذلك الفظائع التي ارتكبت في ثمانينات القرن الماضي، والتي لم تواجه ولم تتم معالجتها على الإطلاق، موضحا أن الإخفاق في التصدي للجرائم السابقة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، أفسح المجال لبذور الصراع أن تترسخ وتنمو، ما أدى في نهاية المطاف إلى 14 عاما من القمع الوحشي والحرب.
وشدد الشيباني على التزام سوريا الكامل بالعدالة الانتقالية، لا لمحاسبة أخطاء وخطايا الماضي فحسب، بل لبناء منظومة حكم تمنع النزاعات المستقبلية قبل أن تبدأ، ولتحقيق هذا الهدف الكبير سيتم إنشاء هيئة للعدالة الانتقالية، وهيئة خاصة للنظر في مصير مئات آلاف المفقودين، بالتنسيق الوثيق مع الآليات الدولية المنشأة من قبل الجمعية العامة لتناول هذه القضية الملحة.
وقال الوزير الشيباني: هناك دوافع آنية وبنيوية قادرة على دفع سوريا مجدداً نحو دائرة الفوضى إن لم تعالج على الفور، هي الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي ودمار سبل المعيشة، فهذه جميعها تخلق ظروفاً مواتية لانتشار الأنشطة الإجرامية والتطرف وتجدد الصراعات المسلحة، فعندما يفقد الناس بيوتهم ووظائفهم وأملهم في إعادة بناء حياتهم، تصبح الحرب مأساة شبه حتمية، ولذلك فإن منع النزاع لا يمر فقط عبر العدالة الانتقالية، بل أيضا عبر التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وأوضح الوزير الشيباني أن العقوبات المتقادمة التي فرضت على سوريا في عهد النظام البائد تضعف قدرة البلاد على منع النزاعات المستقبلية، وتعيق القدرة على بناء الأسس اللازمة لتحقيق سلام دائم، حيث فرضت لإضعاف نظام الأسد، لكن بعد زواله أصبح استمرارها مجرد عائق أمام التعافي الاقتصادي لسوريا وتعطيلاً لمهام الحكومة الجديدة.
ولفت وزير الخارجية إلى أنه من دون القدرة على إيجاد فرص عمل، ودعم إعادة الإعمار، وتوفير الخدمات الأساسية، تبقى سوريا معرضة لخطر الوقوع مجدداً في دوامة الصراع المسلح، صراع لن تكون دوافعه أيديولوجية أو سياسية، بل يأساً اقتصادياً خالصاً، مبيناً أن أولئك الذين يصرون على فرض العقوبات حتى اليوم، يفاقمون بأنفسهم مظالم الماضي، فاستمرار العقوبات يعيق قدرة الدولة على دفع الرواتب وتحويل الأموال وتمويل برنامج العدالة الانتقالية، ويقيد عمل منظمات المجتمع المدني في إيجاد موطئ قدم لها في سوريا، أو تحويل الأموال لعامليها داخل الأراضي السورية، كما يخنق النشاط التجاري المشروع، ويفسح المجال أمام انتشار عصابات الجريمة وشبكات التجارة المحظورة والجماعات المتطرفة.
