طالبت النيابة العامة في فرنسا بتثبيت مذكرة التوقيف الصادرة عن قضاة التحقيق بحق رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتنفيذ هجمات كيميائية في صيف عام 2013 في ريف دمشق.
وعُقدت يوم أمس الجمعة جلسة استماع في محكمة النقض الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، لبحث مسألة الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية، والنظر في إمكانية استثنائهم منها في حال الاشتباه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وذلك بعد مصادقة محكمة الاستئناف في باريس في حزيران 2024 على مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد.
وكان مكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف والنيابة العامة لمكافحة الإرهاب قد طعنا في المذكرة، استناداً إلى مبدأ الحصانة المطلقة الممنوحة لرؤساء الدول في أثناء توليهم مناصبهم، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشار النائب العام في محكمة النقض، ريمي هايتز، إلى مبدأ السيادة وعدم جواز فرض سلطة قضائية لدولة على أخرى، لكنه اقترح على المحكمة إسقاط الحصانة عن بشار الأسد، لكونه لم يعد يُعتبر “رئيساً شرعياً” لسوريا في نظر فرنسا عند صدور المذكرة.
وأوضح هايتز أن الجرائم الجماعية التي ارتكبتها قوات النظام المخلوع دفعت فرنسا إلى اتخاذ قرار استثنائي بعدم الاعتراف بشرعية بشار الأسد منذ عام 2012.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، فإنه من المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها في 25 تموز الجاري، وفي حال تم تثبيت مذكرة التوقيف، فسيشكّل ذلك سابقة قانونية فريدة، ويضع فرنسا في صدارة الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة مرتكبي الجرائم الكبرى، بغض النظر عن مناصبهم.
